قرار حكومى يطالب الدول بعدم تقديم هدايا للمسئولين المصريين

«الغباشى»: كثير من الهدايا يعطى لاعتبارات سياسية.. و«العمدة»: غالبية الرشاوى تقدم فى صورة هدايا

حصلت «الوطن» على قرار مجلس الوزراء، الذى اعتمده أمس الأول، الخاص بتنظيم قبول كبار المسئولين بالدولة للهدايا العينية والشخصية، التى تُقدم للوفود الرسمية أو المستضيفة لها ولرئيس الدولة ورئيس الوزراء وكبار المسئولين.
وتضمن القرار 4 مواد هى: «توجيه وزارة الخارجية نحو إعلام الدول المختلفة عدم تقديم هدايا شخصية ذات قيمة للمسئولين المصريين، وتوجيه وزارة المالية بإعداد سجل خاص لحفظ الهدايا والتصرف فيها، ورد الهدايا العينية ذات القيمة لخزانة الدولة، وأخيراً تبنى الحكومة قانون تضارب المصالح، وميثاق شرف يتضمن نصوصاً منظمة لمثل تلك الحالات».
وأقر المجلس قانون المواد البترولية، الذى يشدد العقوبات فى مخالفات قضايا المتاجرة بالمواد البترولية والاحتفاظ بها بقصد الاتجار أو غشها، ويعاقب على كل ذلك بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 5 سنوات.
وقال الدكتور مختار الغباشى، رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قرار تحجيم الحصول على هدايا صائب، وهناك سوابق دولية له، حيث تأخذ به الكثير من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن كثيراً من الهدايا يُعطى لاعتبارات سياسية، وأشار إلى أن رموز النظام السابق حصلوا من بعض الدول العربية على هدايا كبيرة مثل «لانشات بحرية ومبالغ مالية كبيرة»، وهى فى الغالب لا تعطى دون مقابل، ولكن للحصول على تسهيلات ائتمانية أو استثمارية أو لمقابلة مسئولين كبار بالدولة لإنجاز مصالح بعينها.
وأيده محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، فى ذلك، وقال: إن هذا القرار يتفق مع صحيح القانون؛ لأن الكثير من الرشاوى أصبحت تقدم فى صورة هدايا، وأشار إلى أن كثيراً من الدول والمنظمات تعتمد على التمويل والهدايا لتحقيق مصالحها، خصوصاً أنه لا يوجد فى القانون ما يجرم الهدايا.