إسترداد الهدايا التي حصل عليها الفاسدون عمل مشروع

لا يستطيع اي مصري عبقري سياسيا او قانونيا التكهن بالعدد الحقيقي للهدايا التي حصل عليها بعض المسئولين المصريين من الحكام العرب او الاجانب او التي يتم تبادلها بين الوفود الدبلوماسية وبالطبع تم دفعها من خزينة الدولة فضلا عن الهدايا التي تلقاها بعضهم من رجال الاعمال او جهة معينة مقابل خدمة او منفعة هي في الحقيقة رشوة في صورة هدية مما يصعب معه وضع تقديرات مبدئية حول قيمة وحجم تلك الهدايا المادية.
لكن المعضلة الاساسية ليست في التكهن بحجم هذه الهدايا انما فيما اثير أخيرا في الاوساط السياسية من تخوفات عند الكثيرين من ان هذه الاموال لا يمكن استردادها وردها الي خزينة الدولة في حالة فشل الجهات المختصة في اثبات حصولهم علي تلك المنافع باسم المنصب حيث يري البعض ان هناك ثغرة في المادة 62 لسنة 1975من قانون الكسب غير المشرع تفتح الباب لخروج كبار المسئولين في النظام السابق وعدم معاقبتهم علي تضخم اموالهم التي جاءت عن طريق تلقيهم هدايا بصفة المنصب الذي شغلوه.
وقد نفي خبراء القانون في مصر هذا الطرح مؤكدين ان تلك التخوفات ليست لها اي اساس من الصحة شكلا وموضوعا وان الدستور والقانون يتيحان للسلطة القضائية استرداد تلك الاموال التي حصل عليها المسئولون وردها الي خزينة الدولة.
الدكتور محمد ميرغني عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس سابقا يري ان اي هدايا قد حصل عليها مسئول سابق في الدولة ويخضع الان للمحاكمة لابد من ردها الي الدولة لانها لم تمنح لشخصة انما منحت للمنصب ولابد ان تعود اليه طبقا لقواعد المنطق والاعراف العامة، وفي حالة عدم استجابة المسئول لتلك الاعراف يجب مصادرة تلك الممتلكات خاصة واننا نمر بمرحلة انتقالية اعقبت ثورة اطاحت بنظام الحكم كمصادرة تلك المنافع لبعض المتهمين وذلك له ما يبرره في ظل فساد مثل الذي كان موجودا في النظام السابق لم يفرق بين المال العام والخاص.
ورفض د. مرغني التسرع في مطالبة المجلس العسكرية باصدار قانون يكون من شأنه تمكين السلطة القضائية من محاسبة المسئولين السابقين علي تلقي مثل تلك الهدايا لان مثل هذا القانون في حالة اصداره لا يتم تطبيقه باثر رجعي بالتالي سيكون بلا فائدة في مثل تلك القضايا.
ويضيف امير محمد محامي، عضو لجنة استرداد اموال مصر المنهوبة ان رد الاموال او الهدايا التي حصل عليها المسئولين الي الجهات المختصة هو تقليد متبع في مصر ويطبق في الشركات الكبري والمؤسسات وداخل الجامعات حيث تلزم تلك الاعراف المسئول متلقي الهدية باخبارالسلطات المعنية عنها والمؤسسة هي صاحبة القرار في ان يقبلها هذا الموظف ام لا وفي حالة قبولها يلتزم بتسليمها لها او رد قيمتها ماديا في حالة اذا اراد الاحتفاظ بها والا تعتبر تلك المقتنيات رشوة وتقتضي العقوبة الجنائية عليها مع ردها ايضا.
واكد امير ان من حق القاضي ان يقضي بمصادرة اي اموال او منافع وتدخل فيها الهدايا للمتهم في اي قضية من قضايا الكسب غير المشروع كجزء من العقوبة بالتالي يمكن استرداد تلك الاموال مرة اخري وردها الي الدولة.
اما عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض فيري ان القانون والدستور المصري يلزمان اي مسئول في الدولة ان يخطر الجهات المختصة قبل تلقيه اي هدايا من اي جهة سواء كانت بصفة شخصية او رسمية قبل اخطار السلطات المسئولة بها.. واعتبر الاسلامبولي الهدايا مالا منهوبا لذلك فان الدستور المصري في المادة 158 يحظر علي اي وزير ان يمارس اعمال التجارة او البيع او تلقي اي اموال من اي جهة او شخص في شكل هدايا، كما ان قانون الكسب غير المشروع يعطي للقاضي الزام المتهم برد الهدايا وفرض غرامة مالية وتعويض قيمة الهدية.
واكد الدكتور سعيد سالم استاذ القانون الدولي جامعة الزقازيق ان ما يتردد عن وجود ثغرات في القانون المصري تتيح لبعض المسئولين التهرب من رد اموال الدولة التي قد تلقوها علي شكل هدايا من بعض الجهات الدولية الخارجية او جهات داخلية كلام يجانبه الصواب حيث يمكن محاسبة هؤلاء المسئولين بتهمة التربح واستغلال المنصب وتضخم الثروات بقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 كما انه يمكن محاسبته جنائيا امام القانون الجنائي اذا ثبت تلقيه اي هدايا من جهات اجنبية ولم يختر السلطات المختصة بها.
ويري دكتور سالم ان المعضلة ليست في قصور القانون وعجزه عن معاقبة متلقي الهدايا من المسئولين انما في اثبات تلقيه تلك الهدايا بالفعل خاصة من الحكام العرب الذين ينكرون ذلك لعدم محاكمة مبارك حتي لاياتي ذلك بتبعاته الشعبية ضدهم.