جمال عبدالرحيم: أنا رئيس تحرير الجمهورية.. وقرار فهمى «باطل»

خبر «طنطاوى وعنان» صحيح 100%.. وقرار إيقافى تصفية حسابات مع الإخوان ونقيب الصحفيين

رفض الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بإيقافه عن العمل لنشره خبراً عن منع المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق، والفريق سامى عنان، رئيس الأركان السابق، من السفر خلال ساعات وهو ما نفته وزارة العدل، وتعيين السيد البابلى، قائماً بأعمال رئيس التحرير بدلاً منه.
وقال فى حوار ل«الوطن»: إن القرار يأتى «تصفية حسابات مع الإخوان وممدوح الولى، نقيب الصحفيين، وإنه مستمر فى عمله بصورة طبيعية ولن يرحل».
* ما تعقيبك على قرار مجلس الشورى بإيقافك؟
- مبدئياً القرار لم يصدر من الجلسة العامة لمجلس الشورى، ولكنه صدر من شخص واحد هو الدكتور أحمد فهمى، وهو غير مختص بإيقاف رئيس تحرير الجمهورية أو غيره، كما أن القرار الصادر بتعيينى ينص على 3 سنوات وأنا لا أعمل بالقطعة وهذا الأمر لم يحدث فى عهد حسنى مبارك نفسه، ويجب ألا يمر مرور الكرام؛ لأن الصحفيين ليسوا أقل من القضاة، ويجب أن نقف وقفة حاسمة ضد هذه الممارسات.
* ما الموقف الآن داخل جريدة الجمهورية؟
- أنا الآن رئيس تحرير الجمهورية وأشرفت على عدد الأمس، وسأشرف على عدد الغد ومستمر فى عملى بشكل طبيعى والقرار الصادر باطل ومعدوم.
* هل تنبأت بالقرار قبل صدوره؟
- طبعاً، استمرارى فى العمل لمدة شهرين يُعد إنجازاً؛ لأننى لم أتوقع أن استمر أكثر من أسبوع لمعارضتى لجماعة الإخوان المسلمين، لدرجة أننى نشرت 15 حلقة بعنوان «الهاربون من عباءة الإخوان»، واستضفت قيادات الجماعة السابقين، ومنهم كمال الهلباوى وثروت الخرباوى، الذى قال خلال الحلقات إن الرئيس محمد مرسى عميل لأمريكا، كما أننى بمجرد تولى رئاسة تحرير الصحيفة قطعت عهداً على نفسى بتحويلها من صحيفة الحكومة والرئيس لصحيفة الشعب، وكنت أنشر أخبار الرئيس ورئيس الوزراء فى الصفحة الثانية وليس الأولى، وأهتم بأخبار الشارع فى الصفحة الأولى، ومن ثم كنت معارضاً قوياً للرئيس، ما يعنى أن ذلك القرار تصفية حسابات لا أكثر وتدخل فيه أيضاً ممدوح الولى، نقيب الصحفيين.
* ما دور النقيب فى هذا الأمر؟
- النقيب أراد خلال الفترة الأخيرة إقصاء كل من جمال فهمى، وكيل النقابة، وكارم محمود، سكرتير عام النقابة، من هيئة المكتب لعدم منافسته فى انتخابات اتحاد الصحفيين العرب، لكننى عارضت ذلك ورفضته لذلك لعب دوراً فى صدور ذلك القرار.
* ما ملابسات الخبر الذى نشرته؟
- الخبر الذى نُشر عن صدور قرار بمنع المشير طنطاوى والفريق عنان من السفر خلال ساعات صحيح 100%، ومندوب الصحيفة بوزارة العدل مشهور بالخبرة الصحفية، ومن الصعب أن يأتى بخبر غير صحيح، خصوصاً أنه مسئول عن الملف منذ 15 عاماً، وما يدل على صحة الخبر هو نشره فى صحف أخرى فى أعداد الأمس، الأمر الذى يؤكد أن «الجمهورية» حققت سبقاً صحفياً، ولكن حتى لو كان الخبر غير صحيح فإنه طبقاً لقانون الصحافة لسنة 96 حق الرد مكفول للجميع، والأمر لا يستحق كل ذلك إلا لو كان تصفية حسابات كما قلت.
* هل كانت هناك ضغوطات من قِبل الجماعة أو مجلس الشورى على المواد المنشورة؟
- لم يحدث ولم يكن يجرؤ أحد على ذلك؛ لأننى أعلنت من قبل عن أن أى تدخل فى عملى سيقابل بالنشر فى الصفحة الأولى وتقديم استقالة علنية.
* ما ردك على قول البعض إن القرار جاء وفقاً لشكاوى وردت ضدك أو لتقييمك؟
- لم يحدث ذلك، لا شكاوى ولا تقييم؛ لأن التقييم من المفترض أن يجرى كل عام وليس كل شهرين، كما أننى خلال الشهرين حققت طفرة بالصحيفة بعد فترة ركود طويلة، ورفعت التوزيع من 130 ألف نسخة ل250 ألفاً، وزادت مساحة الرأى والتعبير، وللعلم أنا لا أتقاضى إلا 3022 جنيهاً فقط، واستقل سيارة أجرة للذهاب للعمل.
- وما تقييمك للأزمة بصفة عامة؟
- ما حدث ترهيب للصحافة والصحفيين، ونحن لا نقبله وبقدر ما حزنت على ما حدث إلا أن تضامن ومساندة جميع رؤساء التحرير أسعدنى وأكد لى أن الصحفيين ليسوا أقل من القضاة وسيقفون ضد أى عدوان على المهنة.
* وما رأيك فى اختيار السيد البابلى قائماً بأعمال رئيس التحرير بديلاً عنك؟
- هذا الاختيار مثير للجدل؛ لأن البابلى يعمل بالمساء وليس الجمهورية، كما أنه ظل طوال ال 23 سنة الماضية يعمل فى البحرين، وتقدم لرئاسة مجلس إدارة «دار التحرير» وأُبعد لحصوله على الجنسية البحرينية، فهل تنازل الآن عن الجنسية؟ هذا من ناحية، أما من الناحية الأخرى فإن البابلى لا يعرف أحداً بالصحيفة ولا يعرفه أحد، ولو اختير صحفى تحت التمرين لإدارة الصحيفة لكان أفضل.