رئيس «القومي لحقوق الإنسان»: السيسي حريص على تنفيذ جميع الاستحقاقات الدستورية وإحداث نقلة غير مسبوقة في الحقوق والحريات

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر من العام الماضى، دليل قاطع على رغبة الدولة المصرية فى معالجة الملف الحقوقى المصرى وفق الدستور المصرى وأرقى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
قرار الدولة بالاهتمام بحقوق الإنسان نابع من إرادة وطنية.. ومصر تأثيرها يتجاوز محيطها الإقليمي
وأوضحت، فى حوارها مع «الوطن»، أن مصر تهتم بحقوق مواطنيها؛ لأنها ترى أن احترام وتنفيذ حقوق الإنسان هو ما يستحقه مواطنوها وليس لأن الغرب يريد ذلك، مؤكدة أن القرار قرار مصرى نابع من إرادة وطنية حرة.. وإلى نص الحوار:
السفيرة مشيرة خطاب: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وثيقة حية تزداد قوة من خلال معايشتها للواقع
فى البداية، ما فلسفة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هى وثيقة حية ستسهم فى تغيير الواقع بقدرتها على التعبير عن التحديات والفرص الماثلة على طريق حماية وتعزيز وإنفاذ جميع الحقوق لكل الخاضعين للولاية القضائية للدولة المصرية دون أى تمييز بسبب الدين أو الجنس أو المقدرة المالية أو المركز الاجتماعى أو الموقع الجغرافى أو أى سبب كان. وحقوق الإنسان مترابطة، لا يمكن الفصل بينها أو الانتقاص منها، ويتعين تنفيذها كافة دون انتقائية أو إعطاء أولوية لحزمة من الحقوق على حساب إرجاء حقوق أخرى.
وكيف أُعدت الاستراتيجية؟
- عملية إعداد الاستراتيجية استفادت من التطورات المتسارعة فى العالم وتلك التى يحفل بها المجتمع المصرى بفضل رؤية الرئيس «السيسى» وحرصه وحماسه وطموحه وسعيه الدؤوب لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية لحقوق الإنسان وإحداث نقلة غير مسبوقة فى حماية الحقوق والحريات، بدءاً بترسيخ دعائم حقوق الإنسان والوعى بها لدى كل مصرى ومصرية بصرف النظر عن مركزه أو موقعه أو قوته أو ثروته، الأمر الذى يتطلب من شركائنا متابعة دقيقة لهذه الخطوات التى يجب أن تستجيب لاحتياجات كل مواطن يعيش على أرض مصر.
تنفيذ الاستراتيجية يتطلب التواصل مع القاعدة الشعبية وتوفير الموارد المادية والبشرية
ما متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة؟
- تنفيذ الاستراتيجية يتطلب أولاً التواصل مع القاعدة الشعبية بدءاً بأهم الفئات وأكثرها تأثيراً وهم فئة الشباب باعتبارهم قادة الغد وبناة الحاضر، كما يتطلب التواصل مع مواقع اتخاذ القرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى والدينى والإعلامى والتعليمى، هذه المهمة الحرجة تتطلب بناء القدرات ونشر ثقافة داعمة لإنفاذ حقوق الإنسان وخلق القناعة بأن حقوق الإنسان هى وسيلة لحياة أفضل، وأنها وسيلة للكرامة والعدل والسلام.
كيف يفعّل المجلس التواصل مع الشباب باعتبارهم أولى الفئات المستهدفة؟
- لا يوجد أدنى شك فى أن الشباب هم أقوى فئات المجتمع والأقوى تأثيراً، الدينامو والمحرك الرئيسى لتفعيل أى مبادرة من شأنها خدمة المجتمع وتعزيز أركانه. وبالفعل أجرينا نحن كمجلس قومى لحقوق الإنسان سلسلة حوارات مع 2000 طالب من شباب الجامعات المختلفة من خلال دعوتهم لمقر المجلس، ومن خلال زيارة الجامعات؛ بهدف التعرف على رؤيتهم لملف حقوق الإنسان فى مصر ودورهم فى رفع الوعى بحقوق الإنسان، والاستماع إلى آمالهم وطموحاتهم باعتبارهم شركاء فى تنفيذ الاستراتيجية، والاستفادة من النقلة النوعية التى تشهدها مصر فى التعامل مع ملف حقوق الإنسان. وقد زرت جامعات مصرية وأجريت حوارات مع الطالبات والطلبة ومنها جامعة عين شمس، وجامعة سوهاج، والجامعة الأهلية الإلكترونية، وجامعة القاهرة، وجامعة نيو جيزة.
الملف الحقوقي
لا شك أن جميع قرارات العفو الرئاسية التى صدرت خلال الفترة الماضية تؤكد جدية الدولة فى معالجة ملف حقوق الإنسان، كما أننى أثمن التعاون القائم بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسى التى نحيل إليها ما يصلنا من الشكاوى والتماس طلبات العفو الرئاسى ولا تدخر جهداً فى تعاونها المستمر مع المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وماذا أيضاً؟
- وقّع المجلس القومى لحقوق الإنسان اتفاق تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومن خلاله التقيت بالشباب المصرى أعضاء المجالس الشبابية الثنائية الدولية والأورومتوسطية، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة، ولمست وعياً واهتماماً ورغبة فى المشاركة وتأدية دور فى تنفيذ الاستراتيجية. كما جرى الاتفاق مع د. رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة، ومع المجلس القومى للطفولة والأمومة، ومن المنتظر أن يمتد نفس النشاط ونجرى فى الأيام المقبلة حواراً مماثلاً مع اتحاد طلاب مدارس مصر. وتمثل الحوارات التى أجريتها مع الشباب أهم دعائم البنية التحتية لإنفاذ الاستراتيجية، وكذلك زارت لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجلس محافظات مصر والتقت بالمحافظين وممثلى الوزارات والجمعيات الأهلية، كما تطوف الوحدات المتنقلة لمكتب الشكاوى المحافظات لتلقى شكاوى المواطنين، والتى تعد النافذة التى تحرك عمل المجلس وتحديده لأولويات العمل.
وما دور التعاون الدولى فى خطوات تنفيذ الاستراتيجية؟
- التعاون الدولى هو أحد التدابير العامة لتنفيذ حقوق الإنسان وفق ما اتفقت عليه دول العالم ومنها مصر. وجميع الدول المنضمة لاتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قبلت الالتزام بتوجيه أقصى قدر من مواردها المالية والبشرية والمؤسسية المتاحة لتنفيذ حقوق الإنسان، ومن خلال التعاون الدولى فى حالة الدول النامية. أى إن جميع دول العالم التزمت بالتعاون الدولى وتبادل الخبرات والموارد تحقيقاً لهذا الهدف. وفى هذا الإطار وقّع المجلس القومى لحقوق الإنسان اتفاق تعاون مع الاتحاد الأوروبى لدعم قدرات المجلس لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وينفذ هذا البرنامج بتمويل مشترك من المجلس والاتحاد الأوروبى من خلال فريق من خيرة الخبراء المصريين، وهناك شق من هذا البرنامج يتضمن التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من خلال ترتيب دورات تدريبية لجميع العاملين بالمجلس والمهنيين العاملين فى الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى المصرية.
وكيف تقيمين الشراكة مع الاتحاد الأوروبى؟
- نعتز كثيراً بالشراكة مع الاتحاد الأوروبى ونثمنها للغاية، إذ إنها شراكة تاريخية وليست مستجدة، وتعطى الثقة والتفاؤل والحماس بتنفيذ المشروع بكل حسم وشفافية، ولدينا عزم وتصميم على أن تقدم نموذجاً يحتذى به للتعاون بين الشركاء فى الملفات الحقوقية الدولية.
ما دور الوزارات داخل الخطة الاستراتيجية لحقوق الإنسان؟
- سنتعاون مع جميع الوزارات المعنية ونبدأ فى مشاورات معها، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر وزارات التربية والتعليم والعدل والصحة والثقافة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والتنمية المحلية ومن خلالها المحافظات، باعتبارها السلطة التنفيذية التى تقع عليها المسئولية الكاملة لوضع الخطط المنوط بها لتنفيذ الاستراتيجية، كما أننا نمضى خلال الفترة الحالية فى اختيار الهيكل التنظيمى الذى سينفذ برنامج التعاون بوضع خطة وطنية شاملة لتنفيذ الاستراتيجية.
نفخر بأن التشكيل الحالى للمجلس جاء عبر مسار ديمقراطى.. ولدينا تحديات تشريعية وثقافية
ما أهمية وجود مجلس قومى لحقوق الإنسان فى مصر؟
- أنشئ المجلس القومى لحقوق الإنسان عام 2003، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعروف باسم مبادئ باريس، والذى يضع معايير العضوية وصلاحيات ما يعرف بالهيئات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. ومنذ إنشاء المجلس يتمتع بالوضعية «ألف» وهى أعلى مرتبة. ووجود المجلس فى مصر دليل قاطع على رغبة الدولة المصرية فى معالجة الملف الحقوقى المصرى وفق الدستور المصرى وأرقى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويسهر المجلس على مراقبة حالة حقوق الإنسان وضمان مواءمة التشريعات المصرية للدستور والمعايير الدولية التى التزمت بها مصر، الأمر الذى يضمن كفالة حقوق الإنسان كافة لكل مواطن ومواطنة دون أى تمييز لأى سبب كان. ويفخر التشكيل الحالى للمجلس بأنه جرى عبر مسار ديمقراطى، إذ جرى ترشيحهم من قبَل منظمات المجتمع المدنى والاتحادات وعُرضت الأسماء على مجلس النواب الذى أجرى تصويتاً على المرشحين فرداً فرداً ووافق على اختيارهم، ثم اعتمد الرئيس «السيسى» قرار البرلمان، ثم صدر القرار ونُشر بالجريدة الرسمية يوم 27 ديسمبر 2021 بعد فترة زمنية استغرقت 3 أشهر.
ما أبرز التحديات التى تواجه المجلس؟
- لدينا الكثير من التحديات التشريعية، وأخرى ثقافية. ولا توجد دولة لا تعانى من تحديات، المهم الاعتراف بها والتصدى لها، وهذا هو الطريق الذى اختارته مصر. نحتاج لتعديل قوانين كى تواكب الدستور والتزامات مصر التعاهدية، وهناك تنفيذ التوصيات التى صدرت عن عملية المراجعة الدورية الشاملة والتى قبلتها مصر. والتحدى الأكبر الذى يواجه الدولة هو الزيادة السكانية التى ينطوى قدر كبير منها على انتهاك حقوق فئات مهمة من الشعب المصرى وهم الأطفال الذين تحرمهم أسرهم من الحق فى التعليم وتزج بهم فى سوق العمل، ويتحول الطفل إلى عائل للأسرة، ويمثل الأجر الذى يحصل عليه إغراءً لأسرته لإنجاب مزيد من الأطفال.
عدم مد حالة الطوارئ وإحياء لجنة العفو الرئاسي و«الحوار الوطني» دلالات على اهتمام الدولة بحقوق الإنسان
ما دلالات اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان؟
- هناك مبادرات مهمة تلت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثل قرار عدم مد حالة الطوارئ بعد أن تمكنت الدولة من استعادة هيبتها من جديد وتثبيت أركانها عقب ثورة الشعب على حكم «الإخوان»، ودعوة الرئيس للحوار الوطنى، وإحياء لجنة العفو الرئاسى، التى بذلت جهداً طيباً وأفرجت عن عدد معتبر، ومن أهم التطورات مبادرة الحوار الوطنى التى أطلقها الرئيس «السيسى» خلال شهر رمضان الماضى، وإعلانه أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، فالحوار يعد أهم مقومات احترام حقوق الإنسان.
كيف نستطيع حماية المجتمع من الأفكار المتطرفة؟
- حماية المجتمع من الأفكار المتطرفة تتم من خلال حماية الشباب بتسليحهم بالمعرفة والتعليم ونشر ثقافة التعمق فى القضايا وعدم الانصياع لأفكار هدامة، الأمر الذى يتطلب تكاتف جميع أجهزة الدولة لوضع خطة استراتيجية شاملة لإشراك المواطن فى عملية صنع القرار ونشر الفكر المستنير وتجديد الخطاب الدينى كى يواكب متطلبات الحياة، واستشراف المستقبل وحب الحياة والابتعاد عن استغلال الدين فى التخويف والترهيب من جانب بعض أصحاب المصالح، والأهم هو اتباع نهج التعلُّم النشط فى المدارس وزيادة جرعة الأنشطة الرياضية والثقافية ضمن مقررات الدراسة بالمدارس حتى نستطيع تعليم الأجيال المقبلة التفكير قبل الاندفاع وراء أفكار هدامة. وإننى أدعو جميع الأدباء والمثقفين إلى تحفيز الأنشطة الثقافية وتشجيع الإبداع الفنى والثقافى والعلمى.
ما مطالب مجلس حقوق الإنسان من الدولة؟
- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يتطلب توفير الموارد المادية والبشرية اللازمة للجهات المعنية المشاركة فى تنفيذها.
هل تغيرت نظرة الغرب تجاه الملف الحقوقى المصرى خلال الفترة الأخيرة؟
- مصر تهتم بحقوق مواطنيها لأنها ترى أن احترام وتنفيذ حقوق الإنسان هو ما يستحقه مواطنوها وليس لأن الغرب يريد ذلك. القرار قرار مصرى نابع من إرادة وطنية حرة. والغرب يهتم بمصر لأن مصر دولة كبيرة وتأثيرها عريض المدى يتجاوز محيطها الإقليمى إلى العالم أجمع. ويهمنى أن ألفت النظر إلى الكلمة التى ألقاها النائب الفرنسى فى البرلمان الأوروبى تيرى ماريانو منذ أيام، التى هنأ فيها مصر لإدارتها الناجحة لقمة المناخ، وبالحوارات الحرة التى دارت أثناء القمة، وبالخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية لدعم حقوق مواطنيها رغم كل التحديات الماثلة، وأشاد بدور منظمات المجتمع المدنى فى مصر لتعزيز وحماية الحق فى بيئة صحية مستدامة، وأشاد بالإنجازات الكبيرة التى حققتها مصر فى مجال الحريات الدينية وحماية الحق فى الأمن والسلام ومكافحة العنف والإرهاب، وبالنفوذ الإيجابى لمصر فى منطقة الجوار الجغرافى ومكافحة التطرف، وفى ختام كلمته طالب النائب بضرورة تشجيع مصر على تحقيق التقدم الاقتصادى الإنسانى وتحديث البنية التحتية والحفاظ على دورها فى مكافحة الهجرة غير الشرعية واتباع سياسة شجاعة فى محاربة الإرهاب والتصدى للتحديات الماثلة. وأطالب بأن نتوقف أمام هذه الإشادات مثلما نتوقف أمام الانتقادات وندرسها بعناية.
مسيرة المرأة المصرية قصة نجاح كبيرة في ملف حقوق الإنسان.. والزيادة السكانية تنتهك حقوق الأطفال
إلى أى مدى تتمتع المرأة المصرية اليوم بحقوق غير مسبوقة؟
- مسيرة المرأة المصرية قصة نجاح كبيرة فى ملف حقوق الإنسان، فهى تمثل نسبة غير مسبوقة فى التمثيل النيابى والوزارى، وذلك فضلاً عن اعتلائها لسدة القضاء، كل هذه العوامل تؤكد مدى تقدير الدولة للمرأة المصرية ووضعها فى مكانها المستحق. وعلينا تكثيف الجهود لحماية الأطفال من الزواج المبكر، وعدم استكمالهم لتعليمهم.
عواقب الزواج المبكر للفتيات
الزواج المبكر للفتيات له عواقب وخيمة على المجتمع بأكمله، إذ إنه يحرم الطفلة من أبسط حقوقها ألا وهو الحق فى التعليم، فبمجرد زواج الطفلة تُحرم من استكمال مسيرتها التعليمية، وإجبارها على التفرغ لشئون المنزل وهى فى مرحلة عمرية صغيرة، وذلك فضلاً عن عواقبه الصحية التى تطرأ على الطفلة فى فترة الحمل، فهى صغيرة السن وغير قادرة جسدياً على مسئولية الحمل، الأمر الذى ينتج عنه إجهاض للجنين أو تشوهه خلقياً. ونحن نثمن المجهودات التى تبذلها الدولة لمكافحة زواج الأطفال وتغليظ العقوبة على المحرضين والمتورطين فى عقد الزواج. وقد طالبت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بتغليظ العقوبة على المأذون الذى يخالف القانون، على أن تنتهى بحبسه وعزله من وظيفته، وأعددنا مشروع قانون لهذا الغرض.