بالصور| «الوطن» ترصد تأمين زيارة «السيسي» لدار القضاء

خيمتان ل«عمليات» الحرس الجمهوري.. ومنع موظفي الشهر العقاري من دخوله

استعدادات أمنية مكثفة شهدها محيط دار القضاء العالي في منطقة وسط البلد أمس السبت، تزامنا مع حضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي احتفالية قضاة المحاكم المصرية بعيد القضاء، مما تسبب في تحويل خطوط سير السيارات من الشوارع الرئيسية وعلى رأسها شوارع 26 يوليو وشامبليون.
وبدأت الاستعدادات لاستقبال رئيس الجمهورية مبكراً، حيث يروى أحد باعة الجرائد في شارع 26 يوليو إن «المحافظة بدأت بدهان أرصفة دار القضاء وغسل الأشجار وطلاءها»، وقال بائع الجرائد إن قوات الحرس الجمهوري انتشرت في محيط دار القضاء لتأمين زيارة الرئيس في عشية الليلة السابقة مساء الجمعة حيث قام أفراد الحرس الجمهوري بستراتهم المموهة الداكنة بنشر مترايسهم وحواجزهم المرورية المميزة باللونين الأزرق والأحمر.
وشاركت عدة جهات أمنية واستخباراتية في تأمين زيارة رئيس الجمهورية منذ فجر السبت، حيث يؤكد أحد ضباط التأمين، رفض ذكر اسمه، أن قوات الشرطة قامت أولاً بتمشيط قاعات وحجرات ومكاتب دار القضاء العالي من الداخل، ومحيطه من الخارج، وراجعت قوات الحرس الجمهوري التمشيط للتأكيد على تأمين المكان، وتابع المصدر الأمني أن «الحرس الجمهوري تولى تنظيم دخول وخروج القضاة المدعوين إلى الاحتفالية».
كما تواجدت عدد كبير من المركبات المشاركة في تأمين الموكب الرئاسي، حيث دفعت وزارة الداخلية بعدد من عربات الأمن المركزي، فضلاً عن مدرعات الشرطة بعضها نظم أكمنة ثابتة، وبعضها أكمنة متحركة بين سيارات المواطنين وأتوبيسات النقل العام في شارع رمسيس، الذي سمحت قوات التأمين بفتحه أمام حركة السير.
وفيما حجزت ساحة انتظار السيارات المواجهة لدار القضاء العالي لسيارات الموكب الرئاسي التي ضمت سيارتي تشويش وعدد كبير من سيارات الدفع الرباعي، فقد تزاحم محيط دار القضاء بأتوبيسات نقل جنود القوات المسلحة، وعربات الدفع رباعي، وعربات الإسعاف وسيارات الإطفاء، ومدرعات الشرطة وسيارات جيب تابعة لقوات الحرس الجمهوري، التي شاركت في تأمين الموكب، والتي تتبع الأمن المركزي والقوات الخاصة والمرور في وزارة الداخلية، والحرس الجمهوري، والأمن الحربي.
ورغم فتح شارع رمسيس أمام حركة السير إلا أن الكثير من المصالح الحكومية والمحال التجارية والمطاعم الخاصة تم إغلاقها لدواع أمنية متعلقة بزيارة الرئيس السيسي لدار القضاء العالي، حيث تزاحم العشرات من موظفي مصلحة الشهر العقاري الذي يجاور دار القضاء العالي، محاولين بلوغ بوابة مصلحتهم في موعد بدء العمل، حيث توافدوا بداية من الساعة الثامنة، لكن دون جدوى من الوصول بسبب الحواجز الأمنية التي تولتها قوات الشرطة.
كذلك أغلقت الجهات المؤمنة للموكب الرئاسي مداخل ومخارج مترو الأنفاق في محطة مترو جمال عبدالناصر، حيث فتحت مدخلين فقط من أصل خمسة، ولم يتم إغلاق محطة المترو بشكل نهائي ومستمر. وأغلقت الشوارع الرئيسية ومنها شارع 26 يوليو، بداية من تقاطع شارع رمسيس وحتى شارع طلعت حرب، وكذلك شارع شامبليون عند الجانب الأيسر لدار القضاء، ونصبت قوات الحرس الجمهوري خيمتين كبيرتين كغرفة عمليات لقادة التأمين.
واضطر المارة إلى سلك شوارع وممرات أخرى في منطقة التوفيقية، ومع وصول رئيس الجمهورية في الساعة العاشرة إلا ربع، ليلقي كلمة على جمع من قضاة المحاكم المصرية كان الزحام في محيط دار القضاء قد تضاعف إلى أن اضطر موظفو المباني المحيطة بمكان تواجد الرئيس للمغادرة، بعد إصرار قوات الأمن على منع الجميع من دخول المنطقة المحيطة بدار القضاء.
وعلى الرغم من إغلاق أجزاء من شوارع 26 يوليو وشامبليون، فإن المنطقة لم تشهد حالة اختناق مرورية أكثر من المعتاد حيث شاركت الدوريات المتحركة في شارع رمسيس وطلعت حرب بتوجيه السائقين ومنع سيارات النقل العام والأجرة من التوقف بشكل نهائي بالقرب من دار القضاء أو مصلحة الشهر العقاري في منطقة الإسعاف.
انتهت الزيارة الرئاسية لدار القضاء في حوالي الحادية عشرة حيث انقسم الموكب الرئاسي إلى قسمين، انطلق أولهما أولاً، ثم تأخر القسم الثاني من الموكب الرئاسي، وبعد مغادرة رئيس الجمهورية بانتهاء الزيارة غادرت قوات الحرس الجمهوري أولاً، بعد سحب كافة حواجزها الأمنية ذات اللونين الأحمر والأزرق، ثم غادرت كافة الجهات المشاركة في التأمين بالتزامن، وسمح للمارة أولاً بدخول منطقة التأمين ثم فتحت الطرق الرئيسية بالكامل أمام حركة السير.