الحكومة: برنامج الإصلاح الاقتصادي يحظى بدعم قوي من المؤسسات الدولية

أعدت رئاسة مجلس الوزراء، تقريرا للرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، خلال الفترة من يونيو حتى نوفمبر 2022.
وردت الحكومة في التقرير، على المزاعم والادعاءات بشأن قرض صندوق النقد الدولي، والزعم بأن الصندوق يرى مصر في وضع اقتصادي هش، والادعاء بالإسراف في شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض؟
وقال المجلس في تقريره: فيما يتعلق بالزعم بأن صندوق النقد الدولي يرى مصر في وضع اقتصادي هش، فمن المتوقع عرض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ برنامج إصلاحي مدعوم، بتسهيل ممتد بقيمة 3 مليارات دولار على مجلس إدارة الصندوق خلال ديسمبر 2022، ما سيتيح حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية، وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية التمويلية والتنموية الأخرى.
كما يتيح القدرة على الحصول على تمويل إضافي بمليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة، الذي تم إنشاؤه حديثا بصندوق النقد الدولي، ما يؤكد أن البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي والمالي بكل مكوناته، يحظى بدعم قوي من كل المؤسسات الدولية، على نحو يسهم في توفير التمويل الميسر المناسب والمطلوب لمصر للتعامل مع احتياجاتها دون الحاجة للاقتراض من الأسواق الدولية للسندات في المدى القصير.
كما أن هذه المؤسسات، لا تقوم بإقراض أي دولة قبل أن تتأكد بشكل سليم من قدرة هذه الدولة على الوفاء بالتزاماتها، وانتهاج هذه الدولة لسياسات الإصلاح الاقتصادي المناسبة، وذلك بعد جولات عديدة من المشاورات التفصيلية بين الجانبين.
وواصل: فيما يتعلق بالادعاء بالإسراف شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المصري والمدعوم من صندوق النقد الدولي، وغيره من كبرى المؤسسات الدولية، بهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرًا.
ومد شبكة الأمان الاجتماعي، بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف بما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية مما يتعارض مع الادعاءات بقيام الدولة برفع الدعم نهائيا، وابتعاد الدولة عن الاقتصاد، وإتاحته بالكامل للقطاع الخاص والعديد من الإصلاحات المتضمنة في هذا البرنامج هي بالأساس متضمنة في المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المُتبنى من قبل الحكومة المصرية مسبقا.