«الحرية المصري»: البرلمان الأوروبي يفتقد الحيادية ويروح أكاذيب منظمات مشبوهة

أكد حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، رفضه واستياءه الشديد لما جاء من أكاذيب وادعاءات في تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر تم الترويح لها من منظمات مشبوهة؛ مما يفقد البرلمان الأوروبي نزاهته وحياديته.
ابتزاز ومساس بالسيادة الوطنية
وشدد «محمود» على رفض حزب الحرية المصري لسياسة الابتزاز التي يمارسها البرلمان الأوروبي، والتدخل في الشأن الداخلي، والمساس بالسيادة الدستورية والقانونية، أو التعقيب على أحكام القضاء المصري الذي يعطى ضمانات للمتقاضين في الدفاع عن أنفسهم من خلال ثلاث درجات للتقاضي.
وقال رئيس الحزب، إن البرلمان الأوروبي يسعى إلى ممارسة الوصاية وفرض الإملاءات على دول ذات سيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة والأعراف الدولية؛ بهدف التعتيم على الانتهاكات التى تشهدها دول الاتحاد الاوروبي في حق اللاجئين والمهاجرين والأقليات الدينية والعرقية؛ وكذلك الجرائم التى ترتكبها اسرائيل يوميا في حق الشعب الفلسطينى؛ وجرائم الإبادة والتدمير التي ارتكبتها دول أوروبا وأمريكا في سوريا والعراق وليبيا والصومال وأفغانستان وغيرها.
التزام مصر بالمعاهدات والمواثيق الدولية
وأضاف الدكتور ممدوح محمد محمود، أن البرلمان الأوروبي تجاهل بشكل متعمد المتعلقة بحقوق الانسان؛ الانجازات الكبيرة التى تحققت في مصر في ملف حقوق الانسان؛ حيث تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان؛ التى تطبقها جميع مؤسسات الدولة؛ وبناء مراكز نموذجية للاصلاح والتأهيل؛ ووحدات لمواجهة العنف ضد المرأة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية؛ فضلا عن المبادرة الرئاسية لتطوير وتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، والتي تستهدف تحسين معيشة 60 مليون مواطن يعيشون في القرى؛ ومبادرة «سكن لكل المصريين» لتوفير سكن كريم للمصريين؛ ومبادرة «100 مليون صحة» لتوفير الرعاية الصحية لجميع المصريين.
وأوضح، أن البرلمان الأوروبي تجاهل عن عمد قرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيا، حيث تم الإفراج عن أكثر من 1000 شخص؛ مشيرا الى أن توقيت صدور البيان يهدف الى التعتيم والتشويش على الاشادات الدولية بالنجاحات التى حققتها الدولة المصرية في قمة المناخ ذلك الحدث العالمى الكبير الذي شهد مشاركة واسعة من زعماء وقادة العالم؛ وحقق نتائج ملموسة لانقاذ كوكب الأرض من خطر التغيرات المناخية.