حزب حماة الوطن ردا على قرار البرلمان الأوروبي: مصر تعيش أزهى عصور الحرية

أدان النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي أمس، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر والذي بُني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة.
وقال نصير في بيان اليوم الجمعة، إن كل الوقائع التي استند إليها البرلمان الأوروبي كاذبة وتعد أحاديث مرسلة، وتعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود.
نصير يثني على رد مجلس النواب على البرلمان الأوروبي
وأثنى نصير على ما أكده بيان مجلس النواب المصري للرد على هذه الافتراءات حيث أشار إلى ما ورد بالقرار بأن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن، والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
وعن تناول القرار تنفيذ عقوبة الإعدام على الأطفال رد مجلس النواب في بيانه أن التشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرا مطلقا توقيع عقوبة الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على الأطفال.
وبالنسبة لادعاء البرلمان الأوروبي أن المدعو علاء عبد الفتاح تم اعتقاله تعسفا بتهم لا أساس لها ولا يسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية، فقد أشار بيان مجلس النواب المصري إلى أن المذكور ليس معتقلا تعسفيا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم
القضاء المصري مستقل ولا نقبل المساس به
وأوضح أن القضاء المصري مستقل ولا نقبل المساس به حيث رفض على مدار تاريخه التدخل في شئونه سواء من جهات داخلية او خارجية، مؤكدا أن مصر تعيش أزهى عصور الحرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدليل إصدار الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون وثيقة تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة ورصدت لها كل الإمكانيات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
وأضاف أن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو بناء الجمهورية الجديدة ولن تلتفت لمثل هذه المُغالطات والادعاءات المزيفة.