مرسي:التشخيص السليم لواقع التعليم الفني يتطلب تعاون جميع الجهات المعنية

أكد رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، أن التشخيص الدقيق والسليم لواقع التعليم الفني في مصر يتطلب إحداث الترابط والتكامل والتعاون الفعال بين وزارة التربية والتعليم المسئولة عن إدارة منظومة التعليم الفني، وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية وقطاع الأعمال والاستثمار المستفيدين من منتج التعليم الفني. وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال إعداد الدراسات الدقيقة عن التخصصات الفنية المطلوبة فى سوق العمل المحلي والإقليمي وفرص العمل المتاحة والمتوقعة.
وقال مرسي، في كلمته أمام المؤتمر القومي عن "التعليم الفني فى مصر بين الواقع والمأمول" الذي تنظمة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى اليوم الأربعاء، وألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، إنه لاشك أن البداية الصحيحة لواقع التعليم الفني في مصر يجب أن تبدأ بتشخيص هذاالواقع.
وأضاف، إن ذلك يكون بهدف تحديد مواطن الضعف لتلاشيها والتعرف على مواطن القوة للبناء عليها وتنميتها وصولا لما نأمل أن يكون عليه التعليم الفني من جودة تكون ثمرتها إعداد العامل الفنى الماهر الذي يكون قادرا على المنافسة في سوق العمل المحلى والإقليمي، ولا نغالى إذ تطلعنا أن نصل بهذا العامل إلى مستوى مهني ومهاري يجعله قادرا على المنافسة في الحصول على فرصة عمل في السوق الأوروبي.
وشدد على أهمية إنشاء هيئة قومية للتعليم الفنى والتدريب المهني تكون بمثابة الوكالة الحكومية الوحيدة المكلفة بوضع ورصد السياسات والإصلاح في التعليم الفنى والمهني بمصر ومسئولة عن ضمان جودة التعليم الفني والتدريب المهني ونظام تطوير المهارات وتكون مهمتها تحسين جودة التعليم وربطه بالاحتياجات.
وأعرب الرئيس مرسي، عن أمله في أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات تساهم في تحقيق ما يأمل فيه المصريون من تعليم فني متطور والذي يتطلب من كافة عناصر المجتمع المستفيدة بذل جهودها المخلصة والمتفانية.
يشار إلى أن لجنة التعليم بمجلس الشورى تنظم هذا المؤتمر تحت رعاية رئيس الجمهورية، ويناقش المؤتمر على مدى يومين التعليم الفني في مصر بين الواقع والمأمول.