توقيع مذكرة تفاهم لإعداد خطة تشغيل المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وتحالف شركات الهندسية للصناعات والتشييد «سياك»، والصينية للاتصالات والإعمار «CCCC»، والصينية للطرق والجسور «CRBC»، بشأن إعداد الخطة الفنية الزمنية ونموذج العمل الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال واستثمار المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية.
ووقع عن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة، وعن «سياك» مروان نهاد، وعن «CCCC» جي ليو، وعن الشركة الصينية للطرق والجسور «CRBC» جي زينفان.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وذكر الوزير، أن هذا التوقيع يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الشراكة بين القطاع العام مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في مشروعات وزارة النقل، القطاع العام المتمثل في ميناء الإسكندرية، والقطاع الخاص الدولي المتمثل في شركتي «CCCC» و«CRBC» الصينية والمحلي، المتمثل في شركة «سياك»، إضافة إلى جذب المستثمرين لمشروعات قطاع النقل البحري، وتحقيق نقلة تنموية في مجال النقل البحري.
وأشار الوزير إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة الموانئ المصرية، ورفع طاقة التداول بها لمواكبة التطورات العالمية في مجال النقل البحري واللوجيستيات، لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات.
وأضاف، أن هذه المنطقة اللوجيستية هي أول منطقة سيتم إنشائها بمفهوم المناطق اللوجيستية العالمية، والذي يتوافق مع الجمهورية الجديدة التي يتم فيها تطوير كافة قطاعات النقل من سكك حديدية وطرق وكباري ونقل نهري وإنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الأخضر الصديق للبيئة لتقديم أعمال نقل حديثة ومتطورة، خاصة أن مصر هي رئيس مؤتمر المناخ من نوفمبر 2022 حتى نوفمبر 2023، مشيراً إلى أهمية المناطق اللوجيستية والموانئ الجافة في سرعة التداول والإفراج عن البضائع في الموانئ البحرية وربطها عبر خطوط السكك الحديدية بالموانئ البحرية.
وأوضح الوزير، أن هذه المنطقة اللوجيستية التي تبلغ مساحتها 273 فدانا ستشهد العديد من الصناعات والمجالات المرتبطه بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة، وعلى رأسها صناعة الحاويات، وهي من الصناعات الجديدة المخطط إدخالها إلى مصر.
أنشطة مختلفة في المنطقة اللوجستية
وقال الوزير، إن المنطقة ستشهد النشاط الأول المتمثل في أعمال التخزين الاستيرادي والتصديري، والإيداع الجمركي، وإعادة التصدير وهي أبسط الأنشطة، كما ستشهد النشاط الثاني المتمثل في التعبئة والتغليف والتصنيع البسيط للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الصغيرة والبسيطة، وكذلك الصناعات البسيطة القائمة علي بعض الزيوت الواردة في عبوات وخزانات كبيرة، وكل صناعات القيمة المضافة التي تساهم في تحسين المنتج سواء الوارد أو الصادر.
وأشار إلى أن النشاط الثالث لتلك الصناعات التي ستشهدها المنطقة اللوجيستية هي نشاط تصنيع الفوارغ، مثل الكرتون الورقي والأجولة والحاويات من 20 و40 قدما، مضيفاً أن مراقبة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات الواردة والمصدرة من تلك المنطقة هو رابع تلك الأنشطة وهو نشاط هام جداً لضمان عدم وجود عيوب في تلك المواد وملائمتها لمعايير الجودة العالمية.
وأكد أن هذه المنطقة سيوجد بها محطة تبادلية في منطقة العامرية ترتبط بالقطار الكهربائي السريع، وكذلك مع خط سكة حديد « المناشي – الاتحاد – القباري»، لنقل البضائع والمنتجات الى كل أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن هيئة ميناء الأسكندرية ستسهم بمشاركتها في هذا المشروع في تسهيل كل الإجراءات، وأن الجانب المصري سيقوم بردم وتحسين التربة وفقاً للخطة الزمنية التي سيتم وضعها، وكذلك مد خطوط السكك الحديدية داخل المنطقة اللوجيستية، إضافة إلى الميناء النهري على ترعة النوبارية والميناء النهري فيما بعد على مصرف المكس، وتطوير الطرق في المنطقة المحيطة بها.