رئيس البنك الأفريقي: حريصون على دعم مصر.. والأمن الغذائي أولوية

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تتطلع إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه البنك الأفريقي للتنمية في توصيل الأولويات القارية للمجتمع الدولي والبنوك متعددة الأطراف، على نحو يسهم في تحقيق ما نتطلع إليه بتعظيم جهود تيسير شروط التمويل للدول الأفريقية؛ خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتشابك معها أزمة تغير المناخ.
أشار وزير المالية، في لقائه مع الدكتور أكينومي أديسينا رئيس البنك الأفريقي للتنمية على هامش مشاركتهما في قمة المناخ بشرم الشيخ، إلى أهمية الدعم والمساندة التي قدمها البنك الأفريقي للتنمية لمصر خلال الفترة الأخيرة، موضحًا ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين واستمرار هذا الدعم في صوره المتعددة أهمها الدعم الفني في كل المجالات.
تشكيل سلاسل توريد أفريقية
أوضح وزير المالية ضرورة تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي الذي أصبح أولوية قارية ملحة تتطلب الاستغلال الأمثل للموارد القارية المتاحة، والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي، بما يُسهم في توفير احتياجاتنا، وتشكيل سلاسل توريد أفريقية تجعل قارتنا «سلة غذاء» تصدر منتجاتها إلى جميع دول العالم، واستحداث آلية مرنة لتبادل السلع الأساسية بين دول القارة السمراء، خاصة القمح والأسمدة على نحو يُساعد في تعظيم قدرات الاقتصادات الأفريقية، وتوسيع حجم التجارة البينية، وتحسين القدرات التنافسية لاقتصادات دول القارة؛ لضمان تماسكها وصلابتها في مواجهة مختلف الأزمات.
وأكّد الدكتور أكينومي أديسينا رئيس البنك الأفريقي للتنمية، حرصه على تقديم الدعم للدولة المصرية في عدة مجالات من أهمها: قطاع الطاقة والمياه ومشروعات تحلية مياه البحر ومبادرة تحقيق الأمن الغذائي من خلال تقوية التكامل الزراعي والمائي بين الدول الأفريقية خاصة في ظل التبعات السلبية للحرب بأوروبا، من خلال التعاون في مجالات الزراعة وترشيد المياه بين الدول الأفريقية.
تيسير شروط التمويل
أشار إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه بنوك التنمية متعددة الأطراف في تيسير شروط التمويل ومساندة الدول الأفريقية في التكيف والتأقلم مع التغير المناخي من خلال زيادة المشروعات التي تسعى إلى خلق اتصال بين الدول الأفريقية في عدة مجالات مثل: البنية التحتية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى مشاركة البنك الأفريقي للتنمية في مبادرة «نُوفي» خاصة في مشروعات المياه بتكلفة تمويل تصل إلى 2 مليار دولار.