وحدتنا العربية سلاحنا لمواجهة الأخطار التى واجهت عدداً من دول المنطقة خلال المرحلة الماضية.. هذه هى النتيجة التى توصلت إليها الشعوب العربية.. التجربة العملية أثبتت أن الوحدة فى مواجهة الأزمات قوة والتفكك ضعف. الدول العربية تبحث عن الوحدة الاقتصادية.. هذا ما يظهر بوضوح خلال جولات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى المنطقة العربية.. تحركات الدول العربية خير معبر عن ذلك تؤكد أنها أدركت أن تراجع الدور المصرى يعنى التراجع العربى أيضاً وهو ما دفعها نحو مساندة الدولة اقتصاديا وسياسيا.. وهو ما جعلها أيضاً تضغط على دولة قطر لتتوقف عن الحملة الإعلامية التى بدأتها فى وقت سابق ضد مصر من خلال قناة تليفزيونية. وتستمر محاولات تنفيذ المصالحة المصرية القطرية والتى بدأت أولى خطواتها بإغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر والسؤال هنا.. هل المصالحة حقيقية؟!.. هل تضمن الدول العربية استمرارها؟!.. هل نواجه تمويلاً لقنوات أخرى مناهضة لمصر؟! سؤال تجيب عنه الأيام المقبلة، فيجب ألا نصدر أحكاماً سابقة لأننا دعاة خير وإصلاح ونقف ضد الفتنة والفرقة. التعاون الاقتصادى العربى يجب ألا ينفصل عن فكرة مواجهة الإرهاب.. فالدول العربية تحتاج لتحركات لمواجهة التمويل الخفى لسرطان الإرهاب الذى يسعى للانتشار فى المنطقة بهدف ضرب أمنها واقتصادها واستقرارها أيضاً، فالإرهاب أصبح السلاح البديل للحروب التقليدية، فهو جزء مما يمكن تسميته حروب الجيل الرابع التى تستخدم الإرهاب والقوة الناعمة بخلاف محاولات إرباك الدول بنشر الفوضى. ولا شك أن قرار «اتحاد الإعلاميين العرب» بمنح «جائزة الإنقاذ الوطنى» لخادم الحرمين الشريفين والرئيس عبدالفتاح السيسى جاء لدورهما فى إنقاذ المنطقة من خطر الإرهاب لا يأتى من قبيل المجاملة فهو جزء من ثمار مواجهة العمليات الإجرامية فهى حقاً «جائزة الإنقاذ الوطنى» حسناً.. نحتاج إلى استمرار سياسة التعاون الاقتصادى العربى والسياسى والاجتماعى والأمنى أيضاً لأن الأمن والاقتصاد وجهان لعملة واحدة.. ونأمل أن ينجح مؤتمر مصر الاقتصادى فى مارس المقبل فى جذب الاستثمارات وإنعاش السياحة وتحقيق التكامل الاقتصادى العربى فيجب ألا يتوقف عند حد الكلام المعسول، بل يجب أن يترجم إلى لغة الأرقام التى يعترف بها اقتصاد الدول. لا شك أننا سنواجه أزمات وتحديات ودعونا نقول إن تحركات الإخوان والداعمين لهم داخلياً وخارجياً أصبحت يائسة وفاشلة والدعوة للتظاهر فى ذكرى 25 يناير مجرد طلقة فشنك لن تقدم أو تؤخر لأن طبول الانتخابات تدق والأحزاب والدولة أعلنا السير فى طريق استكمال خارطة الطريق والعجلة دائماً ما تتحرك للأمام ولا تعود للخلف. لا شك أن المواطن أيضاً مسئول عن مواجهة الإرهاب بالإبلاغ عن أى تحركات غريبة فى موقع عمله أو سكنه.. يجب أن يتخلى المواطن عن السلبية لأن الخطر قد يلحق ببيتك أو بيت أهلك وقد يطال الأبناء والأحفاد لا قدر الله مثلما يصل إلى أبناء مصر من الشرطة والجيش الذين تحملوا الكثير وضحوا بالكثير. يبقى أن نقول إن الأحزاب والقوى المدنية يجب أن تتوقف عن تبادل الاتهامات حتى لا يستغل المتربصون هذه الحالة للوصول للبرلمان وتهديد كيان الدولة بأفكارهم الهدامة والتى قامت ضدها ثورة 30 يونيو. فلا يمكن أن تقبل القوى المدنية أن تكون السبب فى وصول تنظيم الإخوان أو خلاياهم النائمة للبرلمان.. علينا أن نكون جميعاً على قدر المسئولية التى قبلنا أن نتحملها منذ البداية.. ونأمل فى عامنا الجديد أن تصل مصر إلى بر الأمان.. وهذا لن يكون إلا من خلال مثلث الإنقاذ ويشمل الوحدة العربية ومواجهة الإرهاب وإنهاء الفرقة الداخلية والاتجاه نحو البناء لا الهدم.. والاستقرار لا التوتر.. وتحيا الوحدة العربية.. تحيا مصر آمنة مستقرة.