رئيس «حقوق إنسان النواب» في صالون التنسيقية: نتعامل مع المواطن مباشرة ونراقب السلطة التنفيذية

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان انطلقت منذ عام، قبل أن نشرع في الخوض في التشريعات التي جاءت في طيات الاستراتيجية، وجدنا أنه لازما على الجميع بترسيخ مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه خلال دور الانعقاد الماضي، عقدت اللجنة عدة لقاءات مع الوزارات التي لم تنشء أو تستحدث وحدة لحقوق الإنسان به، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، بضرورة تفعيل تلك الوحدات في الوزارات والمحافظات والهيئات التابعة.

شرح المفهوم الخاص بالاستراتيجية
أوضح «رضوان»، في كلمته خلال فعاليات صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، المذاع على منصات التنسيقية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن اللجنة دعت الوزارات للتعاون مع طوائف الشعب وشرح المفهوم الخاص بالاستراتيجية وأهمية تفعيل تلك الوحدات للتعامل مع المواطن، لأن الاستراتيجية أصبحت عقدا منذ إطلاقها، بين الدولة بمؤسساتها، ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي والمجتمع بشكل عام.
مراقبة أداء السلطة التنفيذية
وأشار النائب طارق رضوان، إلى أن الضامن والمنظم للعلاقة هي المؤسسة التشريعية، متمثلة في مجلس الشيوخ والنواب، ودور البرلمان، مراقبة أداء السلطة التنفيذية في تنفيذ تعهداتها في إطار تشريعي أو تنفيذي، تجاه المجتمع بشكل عام، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يحدث أي تطور في الملف، إلا في حالة الاقتناع بمفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعديد من الوزارات لم تنشء الوحدات أو أن تتعامل مع الاستراتيجية بشكل عام، بالرغم من أنها تعمل بشكل مباشر مع المواطن.
جاء ذلك خلال فعاليات صالون التنسيقية بحضور النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المحامي محمد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الحقانية للحقوق والحريات، المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عبير العريان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.