أكد النائب جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن انعقاد القمة العربية بالجزائز، خطوة مهمة نحو الوصول لآفاق أرحب في العمل العربي المشترك، التي تأتي في توقيت استثنائي ومهم، كشف خلاله ضرورة الاصطفاف العربي وتحقيق الشراكة الفعلية في مواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها تداعيات الأوضاع العالمية والتغيرات المناخية، التي تفرض تهديدا على احتياجات الشعوب، ومن ثم كان التنسيق والتوافق حول الأبعاد الإقليمية والدولية، وتوسيع فرص الشراكات ضرورة في المرحلة الحالية. أولويات المنطقة في الوقت الراهن وأشار «أبو الفتوح»، في بيان له منذ قليل، إلى أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على الثوابت المصرية، كما قدم رؤية شاملة لاستراتيجية عربية، ترسم أولويات المنطقة في الوقت الراهن والوصول لبناء تكتل يكرس من مفهوم الوطن العربي، ويواجه المخاطر الحالية، بتحقيق مقاربة شاملة لتعزيز القدرات الجماعية، بما يضع مسار واضح يحقق التكامل والتعاون حتى ينجح في تجنيب الشعوب آثار الأوضاع الحالية، ويدفع نحو تأسيس علاقات جوار إقليمي مستقيمة، تستند إلى مبادئ غير قابلة للمساومة، وملزمة للجميع، تنهض بالأمم وتستثمر الموارد بالشكل الصحيح. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي، عكست ما تلعبه مصر من دور لتحقيق استقرار المنطقة، وما تعمل عليه من خلال تأثيرها الفاعل على كل الأطراف في المنطقة والساحة الدولية، للوصول لحلول مستدامة لإنهاء النزاعات المستجدة على المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وما يتعلق بالمجريات في ليبيا وسوريا واليمن والعراق والسودان. وأشار إلى تأكيد الرئيس، أن ما يؤلم أشقاؤنا بالمغرب العربي سيمتد إلى مصر والمشرق العربي ودول الخليج، موضحا أنها أظهرت إيمان الرئيس الدائم بوحدة المصير، ووضع الجميع أمام مسؤولياته، في ضرورة تفعيل التعاون، واستثمار الطاقات والإمكانات فى مسائل الأمن الجماعي. التحديات الحالية و الأمن المائي ولفت «أبو الفتوح»، إلى أنها ترجمت ما يتبناه الرئيس السيسي دائما، من وضع تماسك الكيان العربي نصب أعينه وصونه وحمايته، والحرص على حمايته من التحديات الحالية، ومنها الأمن المائي الذي يستلزم ضرورة حشد الجهود لصون حياة الشعوب. وشدد على أن قمة الجزائز، أمامها الفرصة للوصول لخارطة طريق تحقق الاستقرار بالمنطقة، واستثمار ما تمتلكه الدول العربية من مقومات لمستقبل أكثر استقرارا وازدهارا، مع وجود الإرادة الجادة لدى الجميع، لدعم هذا الطريق والتحرك نحو العمل المشترك، وتحويل التحدي الحالي إلى فرصة حقيقية للتنمية، والانتقال إلى أنماط اقتصادية أكثر استدامة.
