أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات مُلزمة للبنوك بشأن التمويل المُستدام، التي تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، وذلك تماشيا مع التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر2030، وإيمانا بالدور المهم للتمويل المُستدام في دعم الاستقرار المالي والمصرفي. إدارة مستقلة للتمويل المستدام في «المركزي» وتتضمن التعليمات بحسب بيان عن البنك المركزي، عدة محاور رئيسية، منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلا عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، إضافة إلى الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في هذا الشأن. تعزيز مبادئ التنمية المستدامة وجرى إعداد التعليمات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وبما يلائم القطاع المصرفي المصري، لتوجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الفرص الاستثمارية، خاصة جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية بالسوق المصري. وجاء إصدار التعليمات بعد انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات التي تم إجرائها على القطاع المصرفي في شهر مارس من العام الحالي، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك. وتأتي التعليمات الجديدة استكمالا لجهود البنك المركزي في ترسيخ مفهوم التمويل المُستدام، وتضمينه في أنشطة القطاع المصرفي، حيث سبق وأصدر البنك المركزي المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام في 18 يوليو 2021، والتي أرست المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المُستدام.
