تفاصيل سقوط عصابة لسرقة المواد البترولية بالصف.. «كانوا مركبين محبس في الخط»

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، من القبض على عناصر تشكيل عصابي، تخصص في سرقة المواد البترولية من خط بترول بمنطقة الصف جنوب الجيزة، والتحفظ على المحبس الذي يسرقون منه.
بلاغ بالواقعة
تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مركز شرطة الصف ببلاغ مواطن يبلغ من العمر 42 عامًا، يعمل بإحدى شركات أنابيب البترول، باكتشافه تركيب محبس على خط البترول، دائرة المركز، واتهم الخفير يبلغ من العمر 53 عاما، بالإهمال في حراسة وأمكن ضبطه، وحُرر عن ذلك المحضر بالواقعة.
وضعوا المحبس حديثا تمهيدا لسرقة المواد البترولية
بتشكيل فريق بحث ترأسه العميد محمد مختار رئيس القطاع، أسفرت عن تحديد مرتكبي الواقعة 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خطوط شركة أنابيب البترول وأنهم وضعوا المحبس حديثا تمهيدا لسرقة المواد البترولية.
الرأي القانوني
وحول الموقف القانوني للمتهمين يقول المحامي والخبير القانوني حمدي العربي ل«الوطن»، ويقول المحامي خالد محمد، المحامي بالنقض، إن المادة 318 من قانون العقوبات، نصت على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
ولفت «العربي» إلى أن المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين، إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا، وحال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.