منسق الحوار الوطني: المؤتمر الاقتصادي أوصى بتسهيل القروض التمويلية للمشروعات الصحية

أعلن الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطني، توصيات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022 ، فيما يخص القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، والتي كان أبرزها «إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي، من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري، بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي (تسويق تعاوني - مستلزمات إنتاج - زراعات تعاقدية إرشاد زراعي - تجميعات زراعية، إلخ)».
خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ للأسواق المستهدفة
وأضاف رشوان، خلال إلقائه التوصيات في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ من بين التوصيات: إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف، مع التركيز على الخطوط التي تمثل أهمية نسبية ولها وزن نسبي في حجم الصادرات الزراعية، إضافة إلى تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية خاصة في المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميز.
وتابع المنسق العام للحوار الوطني، في عرضه للتوصيات: «تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز، وتقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الطبقة المتوسطة، وبما يراعي أهداف التنمية المكانية في المحافظات المختلفة».
دراسة تعديل عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع لتصبح قابلة للتمويل البنكي
وأكمل رشوان، أنّ التوصيات تضمّنت «دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي، واتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة/ القطاع الخاص، مع أهمية وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز، وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب، واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها.
وأوضح أنّه من بين التوصيات: «توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة، والإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والتوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة».