مجلس الدولة يعفي المزارع السمكية من سداد 650 ألف جنيه مديونية للبحوث الزراعية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض المطالبة في النزاع القائم بين مركز البحوث الزراعية، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية «الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقًا»، بشأن طلب إلزام الأخير، بسداد 650 ألف جنيه قيمة المديونية المستحقة، على مشروع مريوط للمزارع السمكية.
قرض 650 ألف جنيه
ثبت لدي الفتوى، أن قطاع الإنتاج بالمركز القومى للبحوث الزراعية، وافق عام 2011، على منح قرض بقيمة 650 ألف جنيه لمشروع مريوط، لخدمة المزارع السمكية لمواجهة احتياجاته وصرف مرتبات العاملين به، وكانت تبعية المشروع آنذاك للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمقتضى حكم المادة (1) من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم (3414) لسنة 2002 التى نصت على نقل تبعية المشروع المشار إليه، من وزارة الزراعة إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
قرار جديد من وزير الزراعة
أصدر وزير الزراعة، قراره متضمنًا إسناد تشغيل المشروع إلى الصندوق القومى لدعم إمكانيات وتنمية وحماية الثروة المائية وإلغاء القرار الوزارى رقم (3414) لسنة 2002، بما مُؤداه عودة تبعية هذا المشروع إلى وزارة الزراعة، وأن يؤول إليها ما للمشروع من حقوق وتتحمل وما عليه من التزامات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار، فمن ثم تضحى مطالبة قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية الهيئةَ العامة لتنمية الثروة السمكية- التى حلّ محلّها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بموجب قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم (146) لسنة 2021- غير قائمة على سند من القانون متعينًا رفضُها.
«الزراعة» تتحمل مديونية المزارع السمكية
ولا ينال من ذلك، أن المادة (1) من القرار رقم (1247) لسنة 2011 المارّ بيانُها أسندت تشغيل المشروع المشار إليه إلى الصندوق القومى لدعم إمكانيات وتنمية وحماية الثروة المائية، وأن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حلّ محلّ هذا الصندوق بموجب القانون رقم (146) لسنة 2021، إذ إن إسناد التشغيل يختلف فى مداه وطبيعته القانونية عن نقل التبعية وأيلولة الحقوق والالتزامات، التى آلت إلى وزارة الزراعة، بمقتضى حكم المادة (2) من القرار المشار إليه.
ونصت المادة، على إلغاء العمل بالقرار الوزارى رقم (3414) لسنة 2002، فيما تضمنه من نقل تبعية المشروع إلى هيئة الثروة السمكية، بما يستتبعه ذلك من العودة إلى العمل بأحكام القرار الوزارى رقم (500) الصادر بتاريخ 9-5-1988، الذى نص على أن تكون تبعية المشروع المشار إليه لوزارة الزراعة وأيلولة حقوق المشروع والتزاماته إلى هذه الوزارة.