«تشريعية النواب» توافق على النزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومي ل15 عاما

أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي نهائيًا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
وتنص التعديلات الجديدة على أن تستبدل عبارة خمسة عشر عاما بعبارة ستة عشر عاما الواردة بالمادة 48 من قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
وذكرت المذكرة الإيضاحية التي أعدتها الحكومة حول مشروع القانون، أن المادة رقم 6 من الدستور تقضي بأحقية من يولد لأب مصري أو أم مصرية في الاعتراف القانون به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، وكان القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، قد أوجب على كل مواطن مصري يبلغ 16 عاما أن يتقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية، وأضفى المشرع على تلك البطاقه حجة صحة بيانات المواطن الشخصية الواردة فيها.
أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للحكومة، أنّ التشريعات تقضي بإعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي، وكذلك الحق فى الحرية الشخصية كما هو الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية.
وكذلك قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم 64 من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ميلادية كاملة.
تعديل المادة 48 من قانون الأحوال المدنية
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أهمبة تعديل المادة 48 من قانون الأحوال المدنية للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله 15 عامًا بدلا من ستة عشر عاما بما يسمح له التمتع بالمزيد من الحقوق.