أكد عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن مصر "أدركت أهمية مواجهة قضية المخدرات، وأنشأت المجلس القومي لمكافحة الإدمان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وأن هاتين المؤسستين قد طرحتا الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإدمان فى عام 2008". وأضاف عثمان، خلال مشاركته ممثلاً لمصر فى فاعليات المؤتمر الدولى رفيع المستوى حول سياسات الوقائع من المخدرات الذى عقد فى روما وشارك فيه 70 دولة، أنه "جار الإعداد لإعلان خطة عمل وطنية جديدة تتماشى مع المعطيات الجديدة لواقع المشكلة فى المجتمع المصرى فى ضوء المتغيرات الأخيرة". وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن المجلس والصندوق "وضعا عدداً من الأدلة التدريبية المتوافقة مع المعايير الدولية فى هذا المجال، وهي محل بحث مستمر لتعميم تطبيقها من خلال كافة الوزارات والمؤسسات التنفيذية"، مشيراً إلى أنه "مع اهتمام هذا المحفل الدولى بقضية التعليم ودوره فى خفض الطلب على المخدرات، تجدر الإشارة إلى أن مصر أدمجت هذا العام مكونا عن التدخين والمخدرات بمرحلة التعليم الأساسى"، موضحا أن مصر تولي اهتماما موازيا بقضية العلاج والتأهيل، حيث أنشأ الصندوق خطا ساخنا لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة". ومن جانبه، صرح السيد فيصل حجازي مسؤول البرامج بمكتب الأممالمتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة، أن هذه المبادرة "تأتي في إطار اهتمام الأممالمتحدة بطرح سياسات وطنية وفقاً للمعايير الدولية، ودعوة الدول لتبني برامج وقائية تستند إلى المنهج العلمي وتخضع للتقييم وقياس الأثر، وتتلاءم مع الواقع المعاصر والمتغير لمشكلة المخدرات فى العالم".