حالات يحظر التصالح معها في قانون تقنين مخالفات البناء.. اعرفها

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، كما ذكر بعض الحالات التي يمكن التسوية فيها، وبعض حالات يحظر التصالح معها، في قانون تقنين مخالفات البناء، وفقا لما جاء في نص البيان، الذي أوضح الحالات المختلفة التي تشغل بال الناس وتساؤلاتهم منذ فترة.
وذكر بيان مجلس الوزراء، حالات يحظر التصالح معها في قانون تقنين مخالفات البناء، وحظر التعامل مع تلك المخالفات البنائية بالتصالح.
حالات يحظر التصالح معها في قانون تقنين مخالفات البناء
وجاءت حالات يحظر التصالح معها في قانون تقنين مخالفات البناء، وفق بيان مجلس الوزراء الذي صدر منذ قليل، كما يلي:
نص مشروع القانون الصادر من مجلس الوزراء على حظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية التالية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- في حال البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار.
3- في حال البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل.
ويجوز التصالح في تلك المخالفات الخاصة بقانون حماية النهر، مع بعض الشروط وفقا لما نص عليه بيان مجلس الوزراء، حيث يتطلب ذلك بعض الموافقات والاوراق والمستندات، وهي كما يلي:
يتم التصالح في حال موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، متى لم يتحقق في شأن تلك البناءات شروط التصالح المقررة، فيتم قبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يوجد صعوبة أو استحالة في إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
كما يجب إحضار المستندات المطلوبة التي يقرها مجلس الوزراء وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع في ذلك البناء، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام هذا القانون، وأن تكون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، مع إرفاق ما يفيد رد الجهة المختصة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك، أو تقرير مقابل انتفاع.