برلماني: موافقة الحكومة على مشروع «تقنين أوضاع مخالفات البناء» يرضي المواطنين

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن موافقة الحكومة بشكل توافقي على مشروع قانون يجيز تقنين الأوضاع والتصالح ببعض مخالفات البناء من شأنه إرضاء نسبة كبيرة من المواطنين، مضيفا:«بعد 3 سنوات من صدور القانون اللي فات فجه عليه ملاحظات كتير ومناشدات عديدة».
درويش: مجلس الوزراء أعلن حزمة من المحظورات
وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن البيان الصادر اليوم، من مجلس الوزراء بالإطار العام للقانون فيه تحولت المحظورات الموجودة في القانون الثابت إلى إتاحة، فيما عدا السلامة الإنشائية وحدود الارتفاع والتعدي على خطوط التنظيم والمخالفات التي تمت في المباني ذات الطراز المعماري المميز.
عدم جواز تغيير الاستخدام أو البناء خارج الحيز العمراني
واستطرد: «مذكرة الحكومة تضمنت كذلك عدم جواز تغيير الاستخدام أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وكل دي ملفات طرحتها الحكومة، وكل ده اتوافق عليه وبات في إطار الإتاحة، والسلامة الإنشائية لا يجوز فيها التصالح وده أمر متوافق عليه».
وأوضح أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على القانون فقد أصبح القرار حاليا في يد مجلس النواب، وجميع النواب دائما ما يحتكوا بالناس في الشارع ويعلموا جيدا أوجه القصور في القانون الماضي وكيفية علاج ذلك خلال الفترة المقبلة لإحداث حالة من التصالح بين المواطن والدولة.
وتابع: «فيه عدد من النقاط التي سيتم إثارتها خلال الفترة المقبلة، ولكن بالإجمال يصدر البرلمان النظر في مشروع الحكومة سواء بالموافقة أو التعديل، لكن في النهاية سيكون في إطار يحافظ على المواطن».