«العريان» يشيد بنجاح سياسة الاحتياطي الفيدرالي.. ويستبعد تكرر أزمة 2008

توقع خبراء دوليون أنَّ يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة على الدولار حتى نهاية العام الحالي، فبحسب آرائهم لم ينته «الفيدرالي الأمريكي» من مهمته في تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم بالبلاد.
العريان: متخوف من تأثيرات الفائدة على الاقتصاد العالمي
ومن بين أبرز أولئك الخبراء، جاء رأي الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي الدولي، الذي حذر من توابع توقف الاحتياطي الفيدرالي عن سياسته النقدية التشددية، قائلاً أنَّ «التوقف عن رفع الفائدة قد يكون له عواقب جسيمة، مثل دخول الاقتصاد الأمريكي نفق الركود التضخمي».
أكد «العريان» في تصريحاته ل«نيويورك ماجازين»، اتخاذ الاقتصاد الأمريكي المسار الصحيح حتى هذه اللحظة، تجنبا للركود، مستبعدا تكرار الأزمة المالية العالمية لعام 2008، مطمئناً بأنها «لن تتكرر».
يشار إلى انتقادات عديدة قالها الدكتور محمد العريان في السابق، منتقداً بها تباطؤ «الاحتياطي الفيدرالي» في رفع أسعار الفائدة حتى وصل التضخم بالولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة.
وتلامس تصريحات الدكتور «العريان» للمجلة الأمريكية توقعات الأسواق العالمية، على خلفية صدور بيانات التوظيف الأمريكية والتي أفادت تباطؤ معدلات البطالة بالولايات المتحدة، ما يعني استمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في رفع الفائدة.
بنك أوف أمريكا: الاحتياطي الفيدرالي لن يوقف حملته ضد التضخم
ووفقا لاستبيان أجراه «بنك أوف أمريكا»، فإنَّه يستبعد بشكل كبير تراجع الاحتياطي الفيدرالي عن مواصلة رفع الفائدة في ظل بيانات التوظيف التي جاءت أعلى من المتوقع.
وأفاد استبيان المصرف، أنَّه نجاح السياسة النقدية الأكثر تشدداً للولايات المتحدة، ستستمر طالما سوق العمل الأمريكي لم يشهد فقدان العديد في الوظائف.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد تبنى سياسة نقدية متشددة للغاية أعلن عنها منذ بداية عام 2022، حيث تلت الزيادة الأولى للفائدة على الدولار، والتي كانت بمقدار 0.25% فقط، زيادات عدة على مدار عدة اجتماعات، لتصل إلى 3.25% في الوقت الحالي.
وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية من رفع الفائدة على الدولار إلى كبح جماح التضخم بالبلاد والذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ ما يزيد عن 40 عاماً، وذلك عن طريق تقليل جانب الطلب، لإعادة التوازن بين جانبي العرض والطلب واستعادة أسعار السلع والخدمات بالأسواق إلى مستويات معقولة.
ووفقاً لبيانات التوظيف الأحدث للولايات المتحدة، نجح الاقتصاد الأمريكي بإضافة 263 ألف وظيفة حتى نهاية سبتمبر الماضي، مستهدفاً توفير 250 ألف وظيفة آخرين.
كما كشفت البيانات الرسمية الأمريكية، عن ارتفاع متوسط الأجور السنوي بالولايات المتحدة بنسبة 5%، مع استهداف زيادة بمقدار 5.1%.