المغازي: 2015 سيشهد حل أزمة سد النهضة..وإطلاق حملة حماية النيل الإثنين

أعلن الدكتور حسام المغازي، وزير الري والموارد المائية، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد ظهر اليوم، بديوان عام محافظة المنوفية، استقبال مصر واثيوبيا والسودان، عروضًا فنية ومالية، من قبل 5 شركات استشارية حول مشروع سد النهضة، وسيجري اجتماعًا في الخرطوم منتصف شهر يناير الجاري؛ لتقييمها وإعداد القائمة المختصرة، وانتقاء الشركة التي تستطيع إنهاء الدراسة خلال 6 شهور، مؤكدًا أن عام 2015 سيشهد حلًا جذريًا لأزمة سد النهضة، وتوطيد علاقات مصر مع دول حوض النيل.
وأشار "المغازي"، إلى أنه سيتم الانتهاء من إنشاء "صحارة" أسفل قناة السويس، بمحافظة الإسماعيلية بتكلفة 175 مليون جنية، بالإضافة إلى إنشاء محطة النصر 2 العملاقة التي تروي أراضي محافظات غرب الدلتا، وزمامها 350 ألف فدان خلال شهرين.
وأضاف وزير الري والموارد المائية، أن اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وممثلي الفلاحين بالإضافة إلى 3 وزراء آخرين اشتمل عدة نقاط، منها عمل نظام تأمين صحي شامل لهم، ودراسة عمل معاش للفلاح لأول مرة، مشيرًا إلى أن الرئيس في لقاءه أكد أن للفلاح المصري دور كبير في مشروع المليون فدان التي تستهدفها الدولة، فيما طالب الفلاحون بأن تقوم الحكومة بإعطائهم دعم مادي بدلًا من دعم الأسمدة؛ وأن الرئيس وعد بدراسة الموقف.
وشدد المغازي، على أن الحكومة متمسكة بفرض غرامة الأرز على المخالفين والتي تبلغ قيمتها 1800 جنيه للفدان الواحد، وتم تخفيضها إلى 50 %، مؤكدًا أنه لا يوجد نية لدى الحكومة لإلغائها.
وعن مواجهة السيول، أكد المغازي أن الحكومة تسعى لتقليل تأثيرها على الأملاك والأرواح، وأن الوزارة قامت بضخ 450 مليون جنيه لمحافظة جنوب سيناء فقط؛ لمواجهة السيول، مشيرًا إلى أن هناك 4 محافظات بالوجه القبلي تتعرض للسيول، وتحتاج ما يقرب من 40 مليون جنيه؛ لبناء مجموعة من السدود لمواجهة هذه السيول، مضيفًا أنه سيتم منع وتجريم، أي شخص من بناء مساكن في مجرى السيول.
وأعلن الوزير، إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل، الاثنين المقبل، بالاشتراك مع عدد من الوزارات والنقابات والمجتمع المدني والفنانين، لحماية نهر النيل الذي يبلغ طوله 1500 كيلو متر، بالإضافة إلى 50 ألف كيلو متر ترع ومصارف، مشيرًا إلى رصد مكافأة لأي مواطن يبلغ بأي تعديات على نهر النيل، من قبل الوزارة التي تعد خادمة على النهر وليست حارسًا له.
وكشف "المغازي"، عن أن الحكومة اقترضت مليار دولار من البنك الدولي؛ لزيادة سعة محطة الصرف الصحي لأبو رواش؛ وذلك لحماية مصرف "الرهاوف" من التلوث، لًافتا إلى أن التعديات على نهر النيل تتمثل في نوعين، ردم وبناء، وتم إزالة 64 % منها، ونأمل لوصولها إلى 80% هذا العام، والنوع الآخر إلقاء ملوثات، وإزالة 94% منها، ومازال هناك عدد من المصانع الحكومية تسعى إلى توفيق أوضاعها بعدم إلقاء المخلفات بنهر النيل.