طفرة في تحديث بنية المحاكم.. و«التقاضي عن بُعد» راحة للمواطنين والمحامين

«العدالة الناجزة»، مطلب طال انتظاره لسنوات وتحول إلى حقيقة برؤية ثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى وفق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وكان لها أثرها على مرفق العدالة الذى شهد تطوراً ملحوظاً بداية من تحديث البنية التحتية للمحاكم واستبدال المبانى المتهالكة بقلاع قضائية تليق بقضاء مصر الشامخ، وكان تطوير المحاكم يسير مع التحول إلى منظومة رقمية للتقاضى عن بعد، ما يسهل من سرعة الإنجاز فى القضايا الجنائية المؤجلة منذ سنوات بعيدة.
تطوير البنية التحتية ب34 مقرا وملحقا جديدا للمحاكم
ووفقاً لتقارير رسمية من مجلس الوزراء، فإن تكلفة مشروعات تم وجارٍ تنفيذها بوزارة العدل 5.56 مليار جنيه، خلال السنوات الماضية، وكذلك تم تطوير البنية التحتية ب34 مقراً وملحقاً جديداً للمحاكم، و7 مكاتب بمصلحة الخبراء و6 أقسام بمصلحة الطب الشرعى تم إنشاؤها، كذلك رفع كفاءة 38 محكمة ابتدائية، كذلك تم رفع كفاءة 113 مقراً للشهر العقارى، وجارٍ رفع كفاءة 50 محكمة، كذلك جارٍ إنشاء 9 محاكم وملحق للمحاكم.
الرقمنة خطوة فى سبيل هدف أشمل، هو الوصول إلى تعميم نظام التقاضى الإلكترونى أو التقاضى عن بُعد، كى تتجرد العملية القضائية من كافة العراقيل المادية أمام سرعة الفصل فى القضايا، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمحامين.
وفى إطار التحول الرقمى وميكنة الخدمات، تم إطلاق خدمتى وحدة إصدار الشهادات الذكية عن بعد والسجل الإلكترونى للتقاضى أمام المحاكم الاقتصادية، والانتهاء من مشروع نظر جلسات تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد بالمحاكم الابتدائية، وهناك 15 محكمة ابتدائية وعدد 1 مأمورية ابتدائية و13 محكمة جزئية تم إطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد بها، كذلك هناك 100 دائرة محكمة تم تشغيل برنامج إنفاذ القانون بها، وتم إطلاق تطبيق: «أرغب فى عمل توكيل عبر الهواتف الذكية» فى 27 محافظة.
وفى المحاكم والمستندات بوزارة العدل، تم أرشفة قضايا الحفظ ب8 محاكم وجارٍ التنفيذ فى عدد 4 محاكم، كذلك تم ميكنة 224 محكمة مدنية واقتصادية و24 قسماً للطب الشرعى و44 مكتب خبراء، و38 محكمة ابتدائية تم نشر منظومتى تنفيذ الأحكام والإحصاء القضائى بها، وتم ربط 200 محكمة بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمى.
العمل على تطبيق «منظومة مصر الرقمية» والعمل على نشر الفكر في النيابات العامة
ووفق بيانات صادرة عن النيابة العامة أعلن خلالها المستشار حمادة الصاوى عن خطتها فى التطوير والرقمنة وأنه يتم العمل على تطبيق «منظومة مصر الرقمية» والعمل على نشر هذا الفكر فى النيابات العامة، وميكنة كل التحقيقات، وكذا تفعيل سياسة التحول الرقمى، وأنه تم تنفيذ برنامج العدالة الجنائية الذى أسهم فى الربط الإلكترونى بين النيابات، وحالياً يتم التعامل بشكل إلكترونى بالكامل، كما تم فتح العرائض الإلكترونية أو الشكوى أو التظلم الإلكترونى للنائب العام عبر البوابة الإلكترونية لكل مواطن، ويتم إرسال رسالة على هاتفه المحمول له بما يتم فى عريضته أو شكواه أو تظلمه.
بدوره، قال الدكتور حسن أبوالعينين، المحامى بالنقض والمحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا ل«الوطن» إن موقع وزارة العدل يقدم العديد من الخدمات للمحامين بخصوص الاستعلام عن رول جلسة معينة أو الاستعلام عن موقف دعوى ما أو وجود استئناف فى القضية من عدمه. وأضاف أنه فيما يخص خدمات النيابة العامة الإلكترونية الحديثة، فخففت على المواطن عبئاً كبيراً، وأنهت الطوابير، ما ترك أثراً إيجابياً تجاه العمل بالنيابة أو المحاكم، كما انتهت الإجراءات الروتينية التقليدية التى كانت تستغرق أياماً وأصبحت دقائق معدودة.
وعن تقنية الفيديو كونفرانس بالمحاكم، قال المحامي بالنقض: تتم من خلال وجود المحبوس احتياطياً فى مقر سجنه ويتم وضعه داخل غرفة مخصصة ومجهزة لإجراء اتصال الفيديو كونفرانس وفى الجانب الآخر تستقبل الهيئة القضائية داخل المحكمة الاتصال ويكون ذلك بحضور دفاع المتهم ويبدأ مرافعته بشكل طبيعى إذ يستمع إليها المتهم والهيئة القضائية والحضور بشكل عام.