8 سنوات إنجازات .. تفاصيل جهود تطوير المنظومة القضائية

أرست الجمهورية الجديدة مبدأ سيادة واحترام القانون، لتنطلق نحو تحقيق التكامل والتناغم بين المؤسسات والوزارات المعنية وعلى رأسها وزارتا العدل والداخلية وتسارعت الخطى لعملية تطوير شاملة للمنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى فى إطار استراتيجية التحول الرقمى.
وكرست الدولة من جهودها من أجل استتباب الأمن فى كافة ربوع البلاد، خصوصًا بعد ما شهدته مصر من انفلات أمنى قبل عام 2014 لتنجح الأجهزة الأمنية فى اقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على البؤر الإجرامية فى وقت لم تنسى فيه أيضًا دورها الاجتماعى والإنسانى من خلال مبادرات تبنتها القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصرى.
وفي إطار جهود السيسي لمواصلة إنجازات وزارة العدل نرصد:
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.
واستعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار النماذج الجديدة المتطورة لطلبات ومعاملات الشهر العقاري، وكذلك التسهيلات المقررة في قانون رقم 9 لسنة 2022 لتيسير إجراءات تسجيل الملكية في الشهر العقاري، والتي تتمثل أبرزها في عدم اشتراط وجود عقد مسجل، وتقليل الإجراءات، وكذا تنفيذ الأحكام دون إعادة الإجراءات من جديد، إلى جانب وضع سقف زمني لمدة التسجيل، فضلًا عن إتاحة الحصول على بيانات الرفع المساحي للعقار من جهات متعددة، وكذا إتاحة تقديم طلبات التسجيل إلكترونيًّا، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، وتعزيز جهود حوكمة منظومة إجراءات التسجيل وتيسيرها، بما في ذلك التوسع في الخدمات السريعة والمميزة للشهر العقاري، وذلك نظرًا لأهميته ولتعامله اليومي الكثيف مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية.
كما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لرفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، حيث وجه الرئيس بتخصيص قطعة أرض في منطقة السادس من أكتوبر لإنشاء مجمع محاكم يخدم أهالي المنطقة.
وعرض وزير العدل موقف حالات الاستيلاء على أراضي الدولة بمستندات مزورة ومواجهتها بالإجراءات القانونية وقد وجه الرئيس في هذا السياق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية للتصدي الحاسم لأية تعديات على أملاك الدولة.
وأبرز ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية:.
- تم تنفيذ مشروعات لوزارة العدل تكلفت المليارات وجار تنفيذ
دور المحاكم والشهر العقارى
198 مشروعا تم تنفيذه بتكلفة 1.6 مليار جنيه.
59 مشروعًا جار تنفيذ بتكلفة 873.8 مليون جنيه.
الخبراء والطب الشرعى
35 مشروعًا تم تنفيذه بتكلفة 170.2 مليون جنيه.
4 مشروعات جار تنفيذها بتكلفة تجاوزت 1.4 مليار جنيه.
هيئة قضايا الدولة
16 مشروعًا تم تنفيذه بتكلفة 609.2 مليون جنيه.
6 مشروعات جار تنفيذها بتكلفة 619.6 مليون جنيه.
مجلس الدولة
5 مشروعات تم تنفيذها بتكلفة 62.6 مليون جنيه.
6 مشروعات جار تنفيذها بتكلفة 58.3 مليون جنيه.
النيابة الإدارية
6 مشروعات تم تنفيذها بتكلفة 517.1 مليون جنيه.
1 مشروع جار تنفيذه بتكلفة 80.2 مليون جنيه.
مكافحة الفساد
64.8 مليون دعوى تم الفصل فيها والانتهاء منها.
88.2 ألف شكوى تم فحص وإزالة أسبابها.
البنية التحتية
34 مقرًا وملحقًا جديدًا للمحاكم، و7 مكاتب بمصلحة الخبراء، و6 أقسام بمصلحة الطب الشرعى تم إنشاؤها، و38 محكمة ابتدائية تم رفع كفاءتها.
113 مقر شهر عقارى تم رفع كفاءته كمرحلة أولى، و50 محكمة جار رفع كفاءتها، و10 سيارات توثيق متنقلة جار ترخيصها، وتم زيادة عدد مأموريات الشهر العقارى الى 222 مأمورية.. 130 مقر شهر عقارى جار رفع كفاءته كمرحلة أولى، تم زيادة عدد فروع التوثيق إلى 547 فرعًا.
التحول الرقمى
إطلاق خدمتى وحدة إصدار الشهادات الذكية عن بعد والسجل الإلكترونى للتقاضى أمام المحاكم الاقتصادية، والانتهاء من مشروع نظر جلسات تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد بالمحاكم الابتدائية، و15 محكمة ابتدائية و1 مأمورية ابتدائية، و13 محكمة جزئية تم إطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد بها.
100 دائرة محكمة تم تشغيل برنامج إنفاذ القانون بها، و27 محافظة تم إطلاق تطبيق أرغب فى عمل توكيل عبر الهواتف الذكية بها، و8 محاكم ومستندات وزارة العدل تم أرشفة قضايا الحفظ بها، وجار التنفيذ فى 4 محاكم.
و38 محكمة ابتدائية تم نشر منظومتى تنفيذ الأحكام والإحصاء القضائى بها، و224 محكمة مدنية واقتصادية، و24 قسمًا للطب الشرعى، و44 مكتب خبراء تم ميكنته، و200 محكمة تم ربطها بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمى.
الموازنة العامة
26.6 مليار جنيه إجمالى ما تم توريده للخزانة العامة، فضلًا عن 5.6 مليار جنيه إجمالى ما تم توريده للجهات العامة والمجنى عليهم.