50% من الطاقة في مصر «خضراء» عام 2024.. وخفض 264 ألف طن «انبعاثات» سنويا

سبقت مصر دول العالم بوضع استراتيجية للتحول إلى الطاقة الخضراء، وأطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية حتى 2050، خلال فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 26» الذى عُقد بمدينة جلاسكو، والتى تهدف إلى التصدى بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادى المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولى فى مجال تغير المناخ.
ووضعت مصر، فى إطار الحد من تأثيرات التغيرات المناخية، استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام 2030، وتستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتحقيق نمو اقتصادى مستدام، وتنمية منخفضة الانبعاثات فى مختلف القطاعات.
وقال النائب عمرو قطامى، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن هناك توجيهات رئاسية بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء والتخلص التدريجى من الفحم والتحول إلى أنواع وقود منخفضة الكربون، والتوجه للطاقة النظيفة، مع تنفيذ المشروعات فى الخطة الاستثمارية للدولة اعتماداً على الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية فى كافة المجالات، منها وسائل النقل وأنظمة النقل العام الجماعى والدراجات، وتحسين كفاءة الطاقة فى المبانى، وتنفيذ الكود الوطنى للأبنية الخضراء للمبانى الجديدة، وتعزيز كفاءة الطاقة للعمليات الصناعية فى جميع الصناعات، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى الأنشطة الزراعية والإنتاج الحيوانى وكافة المجالات.
«الخشن»: محطة «بنبان» للطاقة الشمسية بأسوان وتضم 6 ملايين لوحة نفذتها 40 شركة من 12 دولة
وأكد النائب أحمد الخشن، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قطاع الطاقة المتجددة أهم محاور استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الأخضر، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لذا وضعت الدولة استراتيجية متكاملة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، حيث بدأت مصر الدخول فى سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة، لتكون ضمن الدول الأولى عالمياً فى الاعتماد على الهيدروجين الأخضر، كما أنها تستهدف التصدير أيضاً. وأضاف «الخشن»، ل«الوطن»، أن العام الماضى شهد توقيع اتفاقية مع شركة «ديمى» البلجيكية للبدء فى الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهى الاتفاقية الثانية من نوعها بعد الاتفاقية الأولى التى تم توقيعها مع شركة «سيمنز» الألمانية للبدء فى المشروع التجريبى لإنتاج الهيدروجين، إضافة إلى مشروعات مع شركات إسبانية التقى الرئيس مع ممثليها الأسبوع الماضى مع توجيهات بسرعة إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأكد «الخشن» أن مشروع محطة «بنبان» للطاقة الشمسية بأسوان هو أكبر مشروعات الطاقة الشمسية فى العالم، حيث تم إنشاء أكبر مزرعة للطاقة الشمسية فى العالم، تضم 6 ملايين لوحة شمسية، على مساحة 36 كم2، ونفذه أكثر من 40 شركة من 12 دولة مختلفة، لتوليد 1500 ميجاوات من الطاقة، بما يعزز استراتيجية الطاقة المستدامة لجمهورية مصر العربية، ويدعم انتشار الطاقة النظيفة، ويقلل من عوامل تغير المناخ، ويعكس التزام الحكومة القوى بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة. وتابع أن مصر بدأت بالفعل فى اتخاذ خطوات نحو مصادر الطاقة البديلة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية وغيرهما.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، إن الاستراتيجية المصرية للتغيرات المناخية اعتمدت على توفير أدوات التمويل المبتكرة لتنفيذ المشروعات، مثل السندات الخضراء وأدوات التمويل التقليدية مثل القروض الميسرة ومنح من بنوك التنمية متعددة الأطراف وتقديم مشروعات فى إطار الصندوق الأخضر للمناخ وآلية التنمية المستدامة الجديدة لاتفاقية باريس وقيام الوزارات بتطبيق معايير الاستدامة فى تحديد المشاريع التى سيتم تقديمها إلى وزارتى التخطيط والمالية، وإشراك أصحاب المصلحة فى مختلف مراحل تطوير الاستراتيجية واستخدام الخريطة التفاعلية كأداة تخطيط لتحديد المناطق المعرضة لمخاطر تغير المناخ المحتملة واستخدام الحلول الرقمية التى تعزّز وتمكّن من تنفيذ الحلول منخفضة الكربون والمرنة مع التغيرات المناخية وإنشاء وحدات للتنمية المستدامة وتغير المناخ فى كل وزارة. وأشار «عمر» إلى أن وزارة الاستثمار أطلقت أيضاً المؤشر المصرى للمسئولية الاجتماعية للشركات ال 100 المدرجة فى البورصة، متضمناً النواحى البيئية والاجتماعية التى تقوم بها الشركة، وهو ما سيؤدى، بصورة غير مباشرة، إلى تخفيض هذه الشركات لانبعاثاتها الحرارية للتوافق مع القوانين والمعايير البيئية.
توطين صناعة السيارات الكهربائية.. وإطلاق 32 مشروعا لإقامة مدن جديدة ومجتمعات محلية مستدامة
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الاستراتيجية تهدف أيضاً، ضمن مشروعاتها، إلى توفير المياه النظيفة، والنظافة الصحية من أهداف التنمية المستدامة بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية بواقع 37 مشروعاً فى 88 موقعاً بمحافظات الجمهورية، وتحقيق طاقة نظيفة بقيمة 5.9 مليار دولار، لتنفيذ 32 مشروعاً فى 61 موقعاً بمحافظات الجمهورية، تمثل 23.2% من إجمالى التمويلات التنموية، كما تضمنت خطة الدولة إطلاق 32 مشروعاً بقيمة 5.1 مليار دولار للمساهمة فى هدف إنشاء مدن ومجتمعات محلية مستدامة تطبيقاً للهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة، وأطلقت الدولة 12 مشروعاً بقيمة 365 مليون دولار.
وقال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن الاستراتيجية الجديدة تتضمن مشروعات فى كافة القطاعات تعتمد على الطاقة الجديدة، منها مشروع إحلال التاكسى فى القاهرة الكبرى الذى يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاث ثانى أكسيد الكربون سنوياً، فضلاً عن العائد الاقتصادى والاجتماعى لهذا المشروع وتنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين، كما قامت وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بحظر إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بموتوسيكلات رباعية الأشواط تحقق خفض تلوثات الهواء الصادرة عنها، وأوضح أن الدولة تدعم نظم النقل الجماعى، حيث تم إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق «الخط الأخضر» بالاعتماد على الطاقة النظيفة وأشار «زين الدين» إلى سعى مصر نحو التحول إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فى ضوء مواكبة التطور التكنولوجى والاتجاهات العالمية فى صناعة السيارات الكهربائية، وبالأخص مع توقعات نمو سوق السيارات الكهربائية عالمياً، بالإضافة إلى الفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الناتجة من استخدامها.
ودعمت الحكومة توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، وذلك عن طريق تقديم الدعم اللازم للاستثمار فى هذا المجال، ومواكبة التوجهات العالمية الحالية للعزوف عن التلوث والتحول إلى بيئة نظيفة، وذلك من خلال استخدام سيارات كهربائية خالية من الانبعاثات الضارة، وتقليل الاعتماد على المحروقات التقليدية.