التضامن: نتبنى حزمة من «الحماية الاجتماعية» والتمكين الاقتصادي للعاملين بالزراعة

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية بنك الطعام المصري لإطلاق «ميثاق شرف خدمة الإنسان»، وذلك ضمن فعالية «نبتكر من أجل الإنسانية» بحضور محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، ونهى طلعت عبد القوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.
الالتزام بمعايير التنمية الاحترافية
ويقوم «ميثاق شرف خدمة الإنسان» على خمس ركائز أساسية جرى تطويرها من فلسفة نظريات علمية أساسها الوعي والعقل والتاريخ، إذ الالتزام بمعايير التنمية الاحترافية والتي تضمن تقديم الخدمات والبرامج للمستحقين بأعلى درجة من المهنية، ومكافحة الوصم الاجتماعي والتجرد من كافة الآراء التميزيه، بالإضافة إلى الالتزام بكافة الأعمال التنموية بالنهج القائم على ضمان حقوق الإنسان، وتحديد الفئات المستهدفة حسب معايير علمية دقيقة دون الانحراف إلى معتقدات أو معارف شخصية أو التعاطف مع حالات فردية، وأخيرا التجرد من كافة أشكال التمييز التي تتعلق بالجنس، العمر، العرق، الدين قاصدين هدف واحد هو خدمة وتنمية الإنسان.
الارتقاء بالقطاع الزراعي
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة في عهد رئيس الجمهورية تبذل جهودا مضنية للارتقاء بالقطاع الزراعي ودعم جميع العاملين به بعد سنوات من الإهمال والتهميش، ومن ثم لم يكن غريبا أن تنتقل تلك الروح والاهتمام إلي منظمات المجتمع المدني ونشهد إطلاق بنك الطعام باعتباره ممثل لهذه المنظمات استراتيجية لدعم صغار المزارعين خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم ومصر بسبب تشابك أزمة انقطاع سلاسل الإمداد عالميا من تأثيرات جائحة فيروس كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، فهذه الأزمات المركبة أدت إلى زيادة أشكال عدم المساواة وزيادة معدلات الفقر بجميع أشكاله وأبعاده ونقص الأمن الغذائي سواء على المستوى العالمي أو إقليميا.
إشادة بدور منظمات المجتمع المدني
وأشادت الوزيرة بدور منظمات المجتمع المدني، موجهة الشكر للسيد رئيس الجمهورية على جعل هذا العام عام المجتمع المدني، مؤكدة كذلك أن الوزارة تشرف بالشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خاصة أننا جميعا نهدف لتحقيق المصلحة الفضلى للمواطن، مضيفة أن وزارة التضامن الاجتماعي ومن منطلق مسئوليتها الوطنية تتبنى حزمة من سياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي التي يمكن لجميع العاملين بالقطاع الزراعي الاستفادة منها.
ونجحت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية وصندوق تحيا مصر في أوقات سابقة تسجيل ألقاب عالمية بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بتنظيم أكبر قافلة مساعدات غذائية وإنسانية عرفتها التاريخ، لتوفير الغذاء والاحتياجات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية في كافة ربوع مصر.
ووجهت التحية لبنك الطعام المصري على مشاركته في هذا الجانب مع الوزارة، بجانب ما نقوم به من توفير سلات غذائية متنوعة للأسر الأولى بالرعاية وتعزيز التغذية في الحضانات وبرنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل الذي يستهدف المرأة في فترة الحمل والرضاعة، ويحتل قطاع الزراعة والصيد المرتبة الثانية من العمالة غير المنتظمة بنسبة 42.6% من إجمالي العمالة غير المنتظمة بدون، كما يعتبر عمال الزراعة من أقل فئات المجتمع تغطية بمظلة الحماية الاجتماعية، وهو ما يزيد تعرضها للصدمات الصحية وغيرها من الصدمات حيث يبلغ عدد العمالة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة «15 سنة فأكثر» نحو 5.23 مليون مشتغل- وهم تقريبا عدد أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة ومنهم واحد مليون عامل يعملون لدى الأسرة بدون أجر.
ويتركز 30% من العمالة في ثلاثة محافظات هي البحيرة والشرقية والمنيا، يبلغ عدد المؤمن عليهم من عمال الزراعة والمسجلين على قواعد بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نحو 324 ألف عامل بنسبة تغطية 6.2% فقط، على الرغم من دعم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد لعمال الزراعة من خلال تحمل الدولة حصة صاحب العمل وذلك تشجيعا لهم لانضمام لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما يبلغ عدد عمال الزراعة المشمولين بالرعاية الصحية والمسجلين علي قواعد بيانات الهيئة العامة للتأمين الصحي تحت فئة تأمين الصحي للفلاح نحو 6.478 مليون فلاح.
إطلاق مبادرة جديدة باسم «معاشك بإيدك»
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه جرى إطلاق مبادرة جديدة باسم «معاشك بإيدك» وهي عبارة عن وثيقة تأمين لتوفير معاش تكميلي للعاملين بقطاع الزراعة للتوافق مع احتياجات العمالة حيث توفر الوثيقة العديد من المزايا أهمها اختيار سن الاشتراك وقيمة الاشتراك ودورية السداد وكذا تحديد سن المعاش، وقد تم إعداد مبادرة معاشك بأيدك بالتعاون بين الوزارة وشركة مصر للتأمينات الحياة والبنك الزراعي المصري حيث تم إطلاق المبادرة في يناير عام 2022 في 20 محافظة .. وجاري حصر عدد المشاركين فيها حتى الآن.
أوضحت القباج أن الوزارة تهتم بملف التمكين الاقتصادي عبر برامج تمويلية لتيسير وتسهيل إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجالات عديدة منها المشروعات الخاصة بالغذاء والزراعة حيث تستهدف إرساء منظومة متكاملة لدعم الأفراد الأولى بالرعاية ودمج أكبر عدد منهم في أنشطة اقتصادية وانتاجية، من خلال الابتكار والشراكة المستدامة مع المؤسسات الاهلية والقطاع الخاص، حيث وصل عدد المشروعات التي قدمت لها تمويل وزارة التضامن إلى ما يزيد على 360 ألف مشروع بإجمالي 2.8 مليار جنيه وهي تشمل توفير أدوات إنتاج، خدمات التدريب والتوظيف لدى الغير، وقروض متناهية الصغر، وتأهيل مهني وحرفي، وتقديم خدمات غير مالية، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون بين منظمة الفاو و14 جمعية أهلية لتحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها في محافظة المنيا في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» من خلال التمكين الاقتصادي لعدد 2000 امرأة ريفية من صاحبات الحيازات الصغيرة والنساء اللاتي لا يمتلكن أراضي والعاطلات عن العمل في 10 قرى الأشد فقراً بمحافظة المنيا ، بتمويل من الحكومة الكندية قدره 2.7 مليون دولار كندي أي ما يقابل 40 مليون جنيه مصري مما يمكن النساء من تنفيذ أنشطة مدرة للدخل ورفع مستوى معيشة أسرهم ومجتمعاتهم، وذلك على مدار 18 شهرا.
برامج التمكين الاقتصادي المختلفة
وتتبنى الوزارة عددا من برامج التمكين الاقتصادي المختلفة التي تستهدف فئات الفلاحين والمزارعين ضمن الفئات المستهدفة، ويأتي على رأسها برنامج فرصة الذي يهدف الي تخريج الفئات القادرة على العمل من برامج الدعم النقدي إلى الاستقلالية المالية، وتعزيز سبل التمكين الاقتصادي للراغبين في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قرض متناهي الصغر.