قال المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنّ الهيئة تعمل على زيادة حجم الاستثمارات فى القطاعات الاقتصادية، بما يتناسب مع مكانة مصر، وما تملكه من مقومات جاذبة للاستثمارات. وأضاف «عبدالوهاب»، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية، أنّ خطة عمل الهيئة ارتكزت لتحقيق غايتها على 6 محاور رئيسية، بالتوسع فى إنشاء مراكز جديدة لخدمات المستثمرين، لتحقيق الانتشار الجغرافى فى المحافظات، وخاصة الصعيد، تفعيلاً للامركزية، مؤكداً إنشاء 7 مراكز جديدة فى محافظاتالفيوم والمنيا وقنا والوادى الجديد والإسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء، ومركز فى القليوبية جارٍ تشغيله نهاية هذا العام خلال السنوات الثلاث الماضية. وتابع أن العدد الإجمالي للجهات الممثلة بمراكز خدمات المستثمرين وصل إلى 67 جهة من جهات إصدارات التراخيص، ساهمت خلال الفترة من عام 2019 حتى الآن فى إصدار 105 آلاف ترخيص لتشغيل المشروعات، مشيراً إلى أنّ الخطة ارتكزت على تهيئة البيئة المنظمة لمناخ الاستثمار، حيث تمّ تفعيل حوافز الاستثمار التى تضمنت حوافز تفضيلية للمشروعات القومية والاستراتيجية والمشروعات المقامة فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، إضافة إلى مشروعات الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعى، وتوطين الصناعة وإحلال الواردات. 1130 فرصة و92 دراسة جدوى في الإصدار الثالث لخريطة مصر الاستثمارية وأضاف أنه جرى إطلاق الإصدار الثالث لخريطة مصر الاستثمارية التى تضم 1130 فرصة استثمارية و92 دراسة جدوى، مع طرح 3700 فرصة استثمارية تشمل أراضى ومجتمعات صناعية كاملة المرافق والانتهاء من الطرح الإلكترونى ل17 تجمعاً تنموياً بشمال وجنوب سيناء يضم 1140 فرصة. وواصل: «تم جذب استثمارات جديدة من مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والكيماويات والأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها، لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج». وأكّد أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر ارتفعت بنسبة 53% لتصل إلى 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2021-2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، مشيرا إلى أن ذلك يرجع لارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى صناعات التكرير البترولية خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 9 مليارات دولار تقريباً وفقاً لبيانات البنك المركزى. وأشار «عبدالوهاب» إلى أنّ اللجنة نجحت فى إنهاء 90% من إجمالى المنازعات المعروضة عليها منذ عام 2019، وتم خلال تلك الفترة تسوية 111 نزاعاً عن طريق الوساطة من خلال مركز تسوية منازعات الاستثمار بالهيئة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية شملت 19 محافظة، تضمّنت عقد لقاءات مع المستثمرين؛ لبحث كل التحديات التى تواجه المشروعات على أرض الواقع. تدريب وتأهيل كفاءات بشرية تجيد لغة الاستثمار وأصوله وأوضح أنّه يجرى تدريب وتأهيل كفاءات بشرية تجيد لغة الاستثمار وأصوله، بناءً على توجيهات الرئيس السيسى برفع كفاءة العنصر البشرى، ونفّذت الهيئة 105 برامج تدريبية، ومنح دراسية، ل900 موظف وعامل بالهيئة؛ لتنمية مهارات التعامل مع المستثمرين. ونوه بأنّ الهيئة حرصت على دعم الشباب ورواد الأعمال من خلال تقديم البرامج التدريبية وورش العمل للشركات الناشئة بجميع مراحل مشروعاتهم، وتم تنفيذ 650 برنامجاً منذ عام 2020 حتى الآن، بجانب تأسيس أكاديمية للتدريب بالهيئة؛ لتنمية مهارات القائمين على إدارة الاستثمار بالجهات الحكومية وتأهيل شباب المصريين الدارسين بالخارج وخريجى الجامعات لإعدادهم لدخول سوق العمل، وتم تدريب 1100 متدرب من ممثلى هذه الجهات وشباب الجامعات. وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أنه يجرى تطوير المناطق الحرة والتوسع فى تطوير المناطق الاستثمارية، حيث قامت الهيئة بالعمل على تطويرها وتوفير عوامل النجاح لها، ويوجد حالياً 9 مناطق حرة عامة و204 مناطق حرة خاصة، عدد المشروعات بها 1095 مشروعاً وتوفر 200 ألف فرصة عمل، والهيئة انتهت من تطوير المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر ورفع كفاءة البنية الأساسية بها ووصل عدد مشروعاتها ل207 مشروعات بنسبة إشغال 99%، بتكلفة استثمارية 8.5 مليون دولار وتوفر 59 ألف فرصة عمل مباشرة. وأوضح أنه خلال العام المالى الحالى وصلت صادرات المناطق الحرة الخارجية ل6 مليارات دولار، وبلغت صادراتها الخدمية 5 مليارات دولار والهيئة تقوم بإنشاء المزيد من المناطق الاستثمارية باعتبارها نظاماً استثمارياً متميزاً يوفر للمستثمر أراضى ووحدات مكتملة المرافق والتصريحات والموافقات والتراخيص.
