حكاية سائق طريق السويس المتهور.. عرًّض حياة المواطنين للخطر «فيديو»

انتشر مقطع فيديو في الساعات الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتحديداً موقع «فيس بوك»، يظهر خلاله سائق إحدى السيارات الملاكي وهو يقودها بشكل متهور على طريق السويس، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، لذا تستعرض «الوطن» حكاية سائق طريق السويس المتهور خاصة بعد إلقاء القبض عليه.
سائق طريق السويس المتهور
تبدأ الواقعة مع انتشار مقطع فيديو بظهور شخص يقود سيارته بشكل متهور وبرعونة بالغة على طريق السويس، فتح باب مركبته وأطلق قدمه اليسرى خارج السيارة، ثم بدأ يتراقص بسيارته في سرعة مبالغة.
وبسبب قيادة السيارة برعونة وتهور مبالغ فيه، أدى هذا الأمر إلى اصطدام سيارته بنقل ثقيل «تريلا» من الخلف، لكنه لم يتوقف وأكمل قيادته بسرعة جنونية وسط باقي السيارات.
استياء رواد السوشيال ميديا من الواقعة
وأثار مقطع الفيديو استياء وغضب من رواد السوشيال ميديا، وطالبوا بسرعة القبض على هذا السائق الذي يعرض حياة المواطنين الآخرين للخطر.
وفي أقل من 24 ساعة، نجحت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية في القبض على قائد السيارة، ويواجه اتهامات بتعطيل حركة المرور، وعرض سلامته وسلامة المواطنين الآخرين للخطر.
وبعد القبض عليه، تبين ظهور علامات تناول السائق لمواد كحولية، والعثور على دفترين من أوراق لف سجائر «بفرة»، مع أداة خاصة لتعاطي مخدر الآيس، وعقار طبي «مجهول»، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة من أجل التحقيق معه.
العقوبة القانونية المنتظرة على سائق طريق السويس المتهور
وعن العقوبة المتوقعة على السائق المتهور، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إن قيادة السيارة بهذا الشكل فعل متهور ومُجرم في القانون لما يهدده من خطورة جسيمة على حياته وحياة الآخرين، ويُعاقب بالعديد من التهم أبرزها قيادة السيارة برعونة وتهور، ومخالفة قواعد المرور، وطبقاً للقانون فإنه يواجه عقوبة الحبس وغرامة تبدأ من قيمة 4 آلاف جنيه، ولا تزيد على 8 آلاف، مع سحب الرخص منه على مدار مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى ثلاث سنوات.
وأضاف «رامي» في حديثه ل«الوطن» إنه وفقاً للمادة رقم 76 من قانون العقوبات للمرور، فإنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير المخدر، وأثبتت التحاليل ذلك تكون مدة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وتصل الغرامة إلى 10 آلاف جنيه، أما إذا نتج عن قيادته تحت تأثير المخدرات إصابة لأي شخص يتم حبسه مدة لا تقل عن سنتين إلى 5 سنوات.