عرض المتهمين بقتل سائق «توك توك» في حلوان على الطب الشرعي

أمرت النيابة العامة بعرض المتهمين بقتل سائق توك توك بمنطقة حلوان على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان ما إذا كانا تحت تأثير المخدرات حال ارتكابهما للواقعة من عدمه، واستعجلت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية في تحرياتها التكميلية والتفصيلة في الواقعة.
بلاغ يكشف الواقعة
بداية الواقعة، كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمنطقة حلوان بلاغا من الأجهزة الأمنية يفيد بمصرع شاب على يد سائقين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة للتأكد من صحتها، وبالانتقال تبين العثور على الجثة، وجرى إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.
الخلاف على تحميل الركاب
وبعمل التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية تبين أن خلافات على أولوية تحميل الركاب وراء ارتكاب الواقعة، وأن المتهمين قاما بالاشتراك معا وسددا طعنة نافذة للمجني عليه، باستخدام سلاح أبيض ما أدى لمصرعه على الفور ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، ونجحت في إلقاء القبض عليهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما.
وكشفت التحريات أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين المتهمين والمجني عليه فتطور الأمر بينهما ليلتقط المتهم الأول سلاح أبيض «مفك»، واشترك معه المتهم الثاني، وتمكنا من تسديد طعنة نافذة بمنطقة البطن للضحية لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، فور وصوله للمستشفى وإبلاغه عن المتهمين.
قانوني يعلق على الواقعة
وقال منتصر قاعود الخبير القانوني معلقا على الواقعة، إن المادة 238 من قانون العقوبات المصري، نصت: «من تسبب بالخطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأضاف أن العقوبة في هذه الحالة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.