توفيت سيدة داخل مستشفى خاص بمدينة دمياط، أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية لها، وهي يضع مولودها الأول، واتهم زوجها «الطبيب»، بعدم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة قبيل توليدها، ما أدى إلى حدوث مضاعفات وحدوث نزيف حاد، نتج عنها الوفاة. بلاغ بوفاة سيدة بمستشفى خاص تلقى اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط، إخطارا، بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثان دمياط من مستشفى خاص، يفيد بوفاة سيدة في العقد الثالث من عمرها جثة هامدة. وبانتقال ضباط مباحث قسم شرطة ثان، وسؤال زوج المتوفاة «ط. ا»، اتهم طبيب النساء والتوليد بالتسبب في وفاة زوجته «ندى. س»، 22 عاما، وتحرر عن ذلك المحضر، إداري قسم شرطة ثان دمياط، وبالعرض على النيابة العامة، طلبت تقرير الطب الشرعي، وتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها. حدوث نزيف حاد أدى لفشل كلوى وقال زوج المتوفاه، في تصريح ل«الوطن»، إن الضحية تم توليدها في مركز ولادة خاص بالطبيب، فحدث نزيف تطلب نقلها إلى مستشفى خاص لإدخالها العناية المركزة ونقل دم، ثم حدثت مضاعفات أدت إلى حدوث فشل كلوي حاد، استلزم عمل جلسة غسيل كلوي، إلا أن الضحية توفيت نتيجة توقف عضلة القلب. الرأي القانوني وفي السياق، قال جمال رمضان مأمون، المحامي بالنقض، في تصريح ل«الوطن»، إن المادة 244 من قانون العقوبات، نظمت الخطأ الطبي، وهي خاصة بكل من تسبب خطأ في جرح أو إيذاء شخص وكان ذلك بإهمال منه، ويعاقب بالحبس سنة أو غرامة 200 جنيها أو بإحدي هاتين العقوبتين. وأضاف مأمون، أن نسبة الخطأ الطبي يحددها الطبيب الشرعي، ويحدد التقرير هل الإهمال طبي جسيم أو الطبيب لم يتخذ الإجراءات الطبية السليمة أثناء العملية، وفي النهاية فإن احتمال الخطأ الطبي وارد والأمر متوقف علي رأي الطبيب الشرعي.
