أين تذهب توصيات النيابة الإدارية بشأن القضاء علي الإهمال الطبي داخل المستشفيات الحكومية؟.. رغم كافة المحاولات التي تبذلها للحد من هذه الظاهرة، تبقى التوصيات مجرد حبر على ورق لا ترقى إلى مرتبة التنفيذ، فقد طالب التقرير السنوي الذي أرسلته النيابة الإدارية لرئاسة الوزراء، ووزارة الصحة، بإصدار قانون بشأن تحديد المسئولية الطبية على أن يتضمن تحديد حالات الإهمال والأخطاء الطبية التي تشكل جريمة جنائية وفقا للمعايير المهنية والأصول الطبية، وبتفعيل اللائحة الأساسية للأطباء المقيمين فيما يتعلق بالمادة المسموح فيها للأطباء المقيمين القيام بالتخدير دون إشراف الاستشاري وعدم التغاضي عن ذلك على أي وجه كان، ووضع الضوابط الكفيلة لمنع تكرار مثل تلك الحوادث. وفتحت هذه التوصيات الغائبة الملف "المسكوت" عنه خاصة أن النيابة في أسبوع واحد أحالت عدة أطباء للتأديب لتورطهم في قضايا إهمال طبي نرصدهم من خلال هذا التقرير. وفاة طفلة في عملية تثبيت عظام
دخلت "س" فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا لإجراء عملية جراحية لتثبيت عظام الساق بمركز طبي لجراحة العظام بشبرا خيت ولكنها خرجت منه جثة هامدة بسبب حقنة التخدير.
وتلقت النيابة الإدارية بلاغا من مديرية الصحة بالبحيرة متضمن ما جاء بشكوى والد الفتاة المتوفاة ضد متهمين لعدم مراعاتهما الأصول الطبية عند التعامل مع ابنته أثناء جراحة تثبيت الكسور الناجمة عن تعرضها لحادث سقوط من شرفة الدور الأول ما أدى فيما بعد لوفاتها.
وأعطى طبيب التخدير الفتاة "المتوفاة" جرعة بنج زائدة عند تخديرها، تمهيدًا لإجراء جراحة تثبيت كسر بعظم الساق أدت لحدوث مضاعفات لها انتهت بالوفاة، أما جراح العظام شرع في إجراء جراحة للطفلة بمركز طبي لجراحة العظام رغم كونه من غير المرخص لهم إجراء عمليات داخل هذا المركز.
وتضمن تقرير الطب الشرعي وجود خطأ طبي ينسب إلى طبيب التخدير لعدم إجرائه الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة بعد إجراء الفتاة المتوفاة العملية الأولى وإعطاء جرعة عالية من البنج النصفي أدت إلى تأثر الجهاز العصبي السمبثاوي وتثبيط وهبوط عضلة القلب وتوقفه ودخولها في حالة غيبوبة وما حدث بعد ذلك من مضاعفات انتهت بالوفاة. وفاة سيدة أثناء عملية ولادة
تسبب الإهمال الطبي من قبل طبيبة بمركز خاص بكفر الشيخ في وفاة سيدة أثناء عملية الولادة، فالمركز غير مجهز لاستقبال مثل تلك الحالات.
وما كشفت عنه النيابة الإدارية ليس فقط واقعة الإهمال الطبي ولكن أيضا عدم وجود تراخيص في المنشآت الطبية، فقد أصيبت المريضة بنزيف حاد عقب إجراء عملية التوليد وذلك لأن الطبيبة لم تفحص المريضة حتى تبين ما حدث لها بعد إجراء عملية التوليد من تمزقات شديدة بالرحم واحتياجها الضروري إلى عملية نقل دم، والذي تم إحضاره بعد فترة طويلة من مستشفى بلطيم العام، وعقب ذلك تبين أن الحالة تحتاج إلى إجراء عملية جراحية وهي استئصال الرحم وتم نقلها لمستشفى كفر الشيخ العام، ووضعها بوحدة الرعاية المركزة إلا أنها توفت بعد ساعات قليلة بسبب خطأ الطبيبة وحدوث مضاعفات للمريضة من جراء توليدها بالعيادة التي كانت غير مجهزة بوحدة للرعاية المركزة وغير متوافر فيها بنك للدم ما أدى إلى أن حالة المريضة ساءت وتم نقلها إلى المستشفى المجهز.
وأحالت النيابة الإدارية المتهمة للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب إليها من الإهمال والخطأ المهني الجسيم في التعامل مع حالة المريضة والانحراف عن السلوك الطبي وما يقتضيه من يقظة وحذر الأمر الذي نتج عنه وفاة المريضة. وفاة طفل رضيع بعد فصل التيار الكهربائي
وفي مستشفي أكتوبر تحول ملائكة الرحمة إلى شياطين في الأرض، حيث تسبب إهمال الممرضات بمستشفى أكتوبر المركزي في وفاة طفل رضيع بالحضانة نتيجة احتراقه بعد قيامهم بفصل التيار الكهربائي عنه لشحن "الهاتف المحمول".
وقالت الطبيبة "ج. ع"، في التحقيقات أمام النيابة، إن والدة الطفل "ياسين"، عمره 35 يومًا، جاءت به إلى المستشفى بعد اكتشافها إصابته بميكروب بالدم، وإثر مضاعفات المرض لفظ أنفاسه داخل غرفة الحضانة.
ونفت ما جاء بأقوال والدة الطفل بشأن فصل التيار الكهربائي عن الحضانة لأن الممرضات كن يستخدمن "فيشات" الكهرباء لشحن هواتفهن المحمول غير صحيحة، مؤكدة أن بطاريات غرفة الحضانة يستمر عملها 6 ساعات حال انقطاع التيار الكهربائي لأي سبب.
وكانت والدة "ياسين"، قالت للنيابة، إنه نتيجة الحر الشديد أصيب طفلها بالتهابات حادة في "السرة"، عقب ولادته، وأسرعنا للطبيب، ووقتها أمر بحجزه داخل حضانة رعاية أطفال، وتم تحويله إلى مستشفى 6 أكتوبر العام، ولكن الفحوصات والتحاليل أثبتت أن طفلها يعاني من ميكروب بالدم وصلت نسبته إلى 176، وعقب احتجازه بيومين توفي نتيجة إهمال طبي، وحقنه ب"الألبومين"، وأخبرتهم الطبيبة المعالجة لحالته أن الحقنة "بروتين للقلب"، وطلبت الطبيبة أيضًا منهم تحاليل للابن عقب إخبارهم بأنه مصاب بتضخم في القلب والكلى، ويعاني من انسداد في المسالك البولية.
