قرر اللواء مصطفى يسري، محافظ أسوان، صرف مكافأة 5 آلاف جنيه للعاملين بميناء السد العالي الدولي، تقديرا لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية، التي ساهمت في تطوير ورفع كفاءة الميناء وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصادرات المصرية. كما قرر المحافظ صرف 25 ألف جنيه لاستكمال المظلات الخاصة بصالة البضائع وصالة الركاب المسافرين. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمجلس إدارة ميناء السد العالي، برئاسة محافظ أسوان وبحضور اللواء مصطفى عامر، ورئيس مجلس إدارة هيئة وادي النيل، ومن الجانب السوداني اللواء هاشم العوضي، رئيس النقل النهري السوداني، ومصطفى محمد مختار، رئيس شركة النقل السوداني، وأسعد عبدالمجيد، رئيس هيئة الميناء، ومديري شرطة أمن الموانئ والحماية المدنية والمرور، ومصالح الجمارك والجوازات والحجر الصحي والزراعي والبيطري وإدارات الأزمات والكوارث والمراسي والطرق والنقل والنقل النهري. وأشار المحافظ إلى أنه جاري دراسة إنشاء وحدة معالجة السموم بأسوان لإجراء التحاليل اللازمة للبضائع والأغذية ومعرفة نتائجها لتقليل الفترة التي تستغرقها تحليل العينات في القاهرة. ومن جانبه عرض رئيس هيئة وادي النيل، حزمة من المقترحات للنهوض بالميناء خلال هذه الفترة التي يعاني فيه من قلة عدد المسافرين نتيجة للتشغيل التجريبي لمعبر قسطل علاوة على قرب تشغيل معبر "أرقين" بين مصر والسودان، لافتا إلى أنه من ضمن هذه الحلول خفض سعر قيمة تذكرة سفر الركاب، بجانب استغلال جميع أصول الهيئة طبقا للقانون لتعويض الخسائر من تخفيض الأسعار لحين عودتها إلى سابق عهدها، وكذلك ربط الخدمة المقدمة من الكافتيريا الخاص بالميناء بتقديم وسائل الترفيه للمسافرين. كما اقترح اللواء مصطفى عامر، تخصيص مكان كمنفذ لبيع التذاكر الخاصة بالهيئة، بالإضافة إلى اقتراح شركة للنقل البري مكملة لشركة وادي النيل النهري، وأيضا تسهيل الإجراءات على المسافرين من الجانبين. وعرض أسعد عبدالمجيد، جهود تطوير الميناء خلال الفترة الأخيرة والتي شملت أعمال التطوير والتجميل والتأمين بإقامة تندات للبضائع وصالة الانتظار على مساحة 18×12م بتكلفة 20 ألف جنيه، وكذلك سور لمرسى الركاب بطول 60 مترا تم عمله عن طريق مركز الإنتاج، وتزويده بكافة الخدمات من تكييفات ومبردات ومقاعد خشبية. وأوضح رئيس هيئة الميناء، أنه تم تزويد صالتي الوصول والسفر بحواجز للفصل بين الرجال والنساء، خاصة أن الميناء بها 3 أرصفة للمعدات النهرية الخاصة بحركة السفر والتجارة بين مصر والسودان، بالإضافة إلى الرحلات السياحية بين أسوان وأبو سمبل السياحية. وفي نهاية الاجتماع قامت اللجنة العليا بتفقد الميناء للوقوف على درجة تقديم الخدمة للمسافرين.