صادرات مصر الزراعية تغزو أسواق العالم ب4.3 مليون طن.. وفرت 1.6 مليار دولار

شهدت الصادرات الزراعية المصرية طفرة كبيرة للغاية هذا العام، حيث بلغ إجماليها من الخضر والفاكهة هذا الموسم نحو 4 ملايين و360 ألف طن حتى منتصف أغسطس الحالي، في مقابل 4 ملايين و331 طنا عن ذات الفترة من العام الماضي 2021، والتي أتت نتيجة الخطة المحكمة التي وضعتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتحسين سمعة المنتجات الزراعية عالميا.
الدكتور محمد القرش، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كشف عن أسباب الطفرة غير المسبوقة في صادرات مصر الزراعية، وتحدّث عن خطة الوزارة بشأن الصادرات، التي أصبحت محل تقدير في الأسواق الدولية، موضحا أنّ بعض الحاصلات الزراعية المصرية، تربّعت على قائمة الصادرات العالمية، ومنها البرتقال والفراولة المجمّدة.
3 محاور رئيسية للارتقاء بالصادرات الزراعية
عدّد المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة، محاور الخطة المصرية لتحسين وزيادة حجم الصادرات الزراعية، قائلا إنّها ترتكز على 3 محاور تُنفذ بالتوازي، الأول منها يهدف بالأساس لإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية من خلال «منظومة التكويد»، حيث تُطبق أعلى معايير الجودة، موضحا أنّ هذه الخطوة تبدأ من المزرعة، وتنتهي بوصول الشحنة إلى الأسواق الدولية.
وأكد القرش في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنّ من يخالف المعايير الموضوعة، سيصطدم بإجراءات قانونية صارمة، كما لفت إلى أنّ منظومة التكويد عزّزت بشكل واضح، تحسين سمعة الصادرات الزراعية للخارج.
فتح 60 سوقا جديدة للصادرات.. منها «الياباني» الأصعب
المحور الثاني من الخطة، تمثّل بحسب المتحدث باسم وزارة الزراعة، في فتح أسواق جديدة بشكل مستمر، وصلت إلى أكثر من 60 سوقًا جديدة خلال الأعوام الماضية، وكان منها السوق الياباني الذي يعد «الأصعب عالميا» في الاشتراطات، موضحا أنّ عدد الأسواق التي تستقبل السلع الزراعية المصرية وصل إلى 150 سوقا، تستقبل نحو 350 صنفا من الخضر والفاكهة والأغذية المصنّعة.
«تعزيز القدرات الفنية لمعامل الرقابة والتحليل للمعامل المصرية» من خلال المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات ومعمل بحوث الصحة الحيوانية، كان المحور الثالث الذي قامت عليه خطة «الزراعة» للنهوض بالصادرات الزراعية، حيث أكد «القرش»، حصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات على اعتماد من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، ليصبح الوحيد في الشرق الأوسط الذي يحصل على الاعتماد من خارج دول الاتحاد الأوروبي، كما أنّ معهد بحوث الصحة الحيوان هو الوحيد في الشرق الأوسط الذي حصل على اعتماد من منظمة الصحة الحيوانية.
الصادرات الزراعية وفرت عملة صعبة وصلت ل1.6 مليار دولار
خطة «الزراعة» للنهوض بالصادرات المصرية، أتت بثمارها، بحسب المتحدث باسم الوزارة، الذي أكد أنّه رغم الأزمات التي يعيشها العالم، والتي أثرت سلبا على حركة التجارة العالمية، إلا أنّ الصادرات الزراعية وفرت عملة صعبة لمصر، قدّرت بمليار و600 مليون دولار أمريكي، قيمة ما تمّ تصديره منذ يناير 2022 وحتى نهاية الشهر الحالي.
أبرز الصادرات المصرية
الموالح جاءت على رأس الصادرات الزراعية المصرية، بكمية قدّرت ب1.6 مليون طن، والتي وصفها «القرش» بأنّها «غير مسبوقة في تاريخ مصر»، كما جاءت البطاطس ضمن قائمة المحاصيل الأكثر تصديرا للخارج، بنحو 800 ألف طن، بينما العام الماضي بأكمله لم تتجاوز كمية المصدّر منها 600 ألف طن، فضلا عن محاصيل أخرى تلقى ترحيبا وإقبالا كبيرا من أسواق العالم، وعلى رأسها «البصل الطازج، العنب، الطماطم، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة، الجوافة، والثوم».
6 آلاف شهادة أسبوعيا.. وعمل على مدار 24 ساعة
الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، أكدت أنّ المعمل المسؤول عن تصدير السلع الزراعية من مصر إلى الأسواق الدولية، هو الأهم في الشرق الأوسط وأفريقيا بلا منازع، حيث يتمثّل دوره في منح تلك السلع شهادة تفيد بأنّ متبقيات المبيدات فيه في الحدود الآمنة، ولا تتعدى النسب المحددة عالميا.
لا يتوقف المعمل عن العمل طوال الأسبوع وطوال ساعات اليوم، حيث يصدر بحسب «عبداللاه» 6 آلاف شهادة بنتائج تحليل العينات أسبوعيا، وأكدت ل«الوطن»، أنّ المعمل يختص بفحص أي شحنات واردة إلى مصر، وأي شحنات يتم تصديرها للخارج، فضلا عن مراقبة الأسواق المحلية والمزارع داخليا، من خلال مشروع للرصد الوطني للخضر والفاكهة في الأسواق والمزارع بطريقة عشوائية، والذي تشرف عليه لجنة مبيدات الآفات التابعة للوزارة.
أجهزة أفضل من الموجودة في أوروبا
تؤكد مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، أنّ منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطورا كبيرا، ففي السابق كانت الخضر والفاكهة تُفحص عند وصولها إلى دول الاتحاد الأوروبي، وبالطبع كانت تلقى رفضا متكررا، بسبب متبقيات المبيدات فيها، وفي النهاية كانت تعود الشحنات إلى مصر، أما حاليا، فساهم المعمل في تطوير قدرات مصر في النفاذ للأسواق الدولية، بعد منع وصول أي شحنة بها متبقيات مبيدات تتخطى المسموح به عالميا، تقول: «نستخدم في المعمل نفس الأجهزة التي تستخدم في دول الاتحاد الأوروبي، وهي أجهزة مرتفعة السعر وعالية الدقة والكفاءة، وحاليا يستورد المعمل أجهزة أعلى من تلك المستخدمة في المعامل الأوروبية».