ملفات عديدة تنتظر الوزراء الجدد فى المجموعة الاقتصادية، على رأسهم وزير التجارة والصناعة الجديد، المهندس أحمد سمير، القادم من مجلس النواب إلى أروقة المبنى الحكومى الموزع بين جاردن سيتى ومدينة نصر. ويأتى فى صدارة الملفات التى تنتظر الوزير ملف الأراضى الصناعية الذى شهد العديد من التحركات الحكومية خلال الفترة الماضية، لحل التشابكات بين الجهات المعنية، لكن لم يتم استكماله بالقدر الذى يسمح بحل مشكلة نقص الأراضى المرفقة. وتعد مشكلة تخصيص الأراضى الصناعية اللازمة لإنشاء مصانع جديدة وإجراء التوسعات، أبرز المشكلات التى تواجه مجتمع الصناع منذ فترة طويلة، وعملت الحكومة على حلها بتشكيل لجنة موسعة تتولى إزالة العقبات للنهوض بالصناعة الوطنية. أما الملف الثانى، الذى لا يقل أهمية عن تخصيص الأراضى، هو تعميق التصنيع وإحلال الصناعة المحلية لتقليل الواردات، ما يتسبب فى استنزاف العملة الأجنبية وموارد النقد الأجنبى للاقتصاد المصرى. وعلى الرغم من أن الفترة الماضية شهدت الإعلان عن خطط فى هذا الاتجاه، فإن المجتمع الصناعى ينتظر استراتيجية واضحة المعالم، تتضمن آليات واقعية يمكن من خلالها الاستغناء عن بعض المنتجات المستوردة التى يمكن تصنيعها محلياً. ويمكن القول إن تعميق الصناعة سيكون على رأس الملفات التى سيعمل الوزير الجديد عليها، بخاصة أن هناك دراسات تم إجراؤها داخل الوزارة، وأعدها مركز تحديث الصناعة تتحدث عن إمكانية توفير مليارات الدولارات، إذا ما تم تصنيع وتوطين نحو 133 بنداً سلعياً يتم استيرادها من الخارج، ويمكن توفيرها محلياً. ويكتسب الملف الثالث وهو الصادرات المصرية، أهميته القصوى باعتباره أحد أهم الموارد الأساسية من النقد الأجنبى للاقتصاد، ورغم تخطى الصادرات غير البترولية حاجز ال30 مليار دولار العام الماضى، فإن خطة الحكومة التى تستهدف الوصول إلى قيمة صادرات تبلغ 100 مليار دولار، تتطلب جهداً وفكراً مختلفاً، إلى جانب إدارة الملف بشكل احترافى يعتمد على دعم المصدرين والمنتجين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية. أما الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، الذى تولى منصبه خلفاً للدكتور هشام توفيق، فى إطار التعديل الوزارى الذى شمل 13 حقيبة، فيتحمل عبء ملفات شائكة فى الوزارة، التى تنضوى تحت لوائها 8 شركات قابضة، يتبعها أكثر من 115 شركة. وأبرز تلك الملفات استكمال فض التشابكات المالية بين شركات الوزارة والوزارات الأخرى، ك«الكهرباء» و«البترول»، بعد أن استطاعت الوزارة تسوية 95% من إجمالى مديونيات الشركات التابعة، بقيمة 34 مليار جنيه من أصل 38 مليار جنيه. أما الملف الثانى الشائك فهو استكمال عمليات التطوير فى شركات الغزل والنسيج، التى كانت تعانى الخسائر على مدار السنوات السابقة وتطمح إلى تحقيق الأرباح بعد التطوير، بعد أن تمت تسوية كامل مديونيات الشركة القابضة للغزل والنسيج للجهات الحكومية، وعلى رأسها بنك الاستثمار القومى، وتدبير نحو 540 مليون يورو من خلال قرض من مؤسسات تمويل أوروبية، لتمويل شراء معدات المصانع الجديدة، إذ وصلت أول شحنة من المعدات والماكينات الحديثة لتطوير قطاع الغزل والنسيج منذ أيام. «قطاع الأعمال»: استكمال تطوير شركات الغزل واستئناف مشروع السيارة الكهربائية ويواجه الملف الثالث المتضمن إنتاج وتصنيع السيارة الكهربائية التى توقفت بعد تراجع الشريك الصينى، تحديات عدة منها البحث عن شريك آخر، فى ظل التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»، واندلاع الحرب «الروسية - الأوكرانية»، وما تبعه من اضطرابات فى سلاسل الإمداد العالمية. ويأتى الملف الرابع وهو استكمال برنامج الطروحات الحكومية، وبخاصة الشركات التابعة للقطاع، وكانت آخر الخطوات التى تنقصها تتمثل فى طرح نسبة 25% من شركة «مصر لتأمينات الحياة» فى البورصة، إضافة إلى إيجاد شريك استراتيجى لشركة مصر للألومنيوم. ويحتوى الملف الخامس والأخير على استكمال المرحلة الثانية من تطوير شركة «بشر الدلتا للصلب» بطاقة إنتاجية 250 ألف طن بيليت، مماثلة للمرحلة الأولى التى تم الانتهاء منها، ليكون بذلك تم إحلال المصنع القديم الذى كان ينتج نحو 46 ألف طن، بمصنع جديد بطاقة إجمالية 500 ألف طن بيليت سنوياً. وفى السياق نفسه، يواجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، العديد من التحديات، التى تعمل عليها الوزارة خلال المرحلة الراهنة، لدعم الاقتصاد القومى فى مواجهة الأزمات العالمية، وأبرزها جائجة كورونا والأزمة الأوكرانية. «المالية»: الإصلاح المالى والهيكلى للموازنة العامة وتطرق «معيط»، ل«الوطن»، عن أبرز الملفات التى سيعمل عليها بعد تجديد الثقة فيه، قائلاً: «أشكر القيادة السياسة والنواب على تجديد الثقة، وجاهزون لاستكمال كافة الملفات، وما بدأناه من تطوير وزيادة إيرادات الدولة، واستكمال برنامج التأمين الصحى الشامل، والإصلاح المالى والهيكلى بالموازنة العامة».
