كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، تفاصيل التحقيق مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في تهم تتعلق بقضايا مالية؛ إذ قضى عدة ساعات أمس ورفض الإجابة على أسئلة الإدعاء العام في نيويورك بشأن ما وصف بأنه ممارسات احتيال في قضايا مالية وعقارية. التعديل الخامس من الدستورالأمريكي ونقلت «سكاي نيوز» عن مصدر ل«واشنطن بوست»، قوله إن ترامب في أثناء التحقيق أشار أكثر من مرة إلى التعديل الخامس من الدستور الذي يتيح له ألا يجيب على الأسئلة، وذلك أثناء رده على أسئلة المدعية العامة في نيويورك، مؤكدا أنه بلغ عدد الأسئلة التي رفض الإجابة عليها 400، حول أعماله وعقاراته وقروض استفاد منها. ويدور التحقيق حول أدلة تدين تورط منظمة ترامب، التي تدير فنادق وملاعب جولف وعقارات أخرى، وأنها بالغت في تقدير قيم الأصول للحصول على قروض ستحصل عليها، وفي الوقت ذاته قللت من القيم للحصول على إعفاءات ضريبية. أجاب على الأسئلة بكلمة «أرفض الرد» وحضر ترامب التحقيق وعرف نفسه كرئيس سابق للولايات المتحدةالأمريكية، ورفض الإجابة على الأسئلة، بقوله: «أرفض الرد». ويواجه ترامب متاعب قضائية في الوقت الذي يترقب فيه كثيرون ترشحه لانتخابات الرئاسة المذمع عقدها في سنة 2024.
