«الوزراء»: صدرنا غاز بقيمة 4 مليارات دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2022

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن ترشيد الاستهلاك في أوقات الأزمات ليس صناعة مصرية خاصة فيما يخص صناعات الطاقة في ظل تأثر الطاقة والغذاء بعد ارتفاع سعر الطاقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من الطاقة مستورد من الخارج عدا الغاز، ولتعويض جزء من المبالغ الكبيرة التي تتكبدها الدولة يتم ترشيد الاستهلاك، وهذا يوفر 15% من محطات توليد الكهرباء مع الاتجاه لتصدير الغاز الطبيعي ليوفر مبلغا يتراوح ما بين 400 إلى 450 مليون دولار شهريا في ظل ارتفاع أسعار الغاز وهذا سعر كبير.
قيمة الغاز المصدرة في الشهور الأربعة الأولى من 2022
وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «cbc» مع الإعلامي عمرو خليل، مساء اليوم، أنه خلال الشهور الأربعة الأولى من 2022 صدرت مصر غاز بقيمة 4 مليارات دولار، وهذا أمر غير مسبوق بسبب ارتفاع أسعار الغاز، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على ألا يؤثر قرار الترشيد على الأنشطة اليومية للمواطن، مع استهداف تقليل الإنارات في الشوارع والمحاور الكبرى وكذلك الأنوار الخارجية للأماكن الحكومية.
التشديد على إغلاق المولات التجارية 11 مساء
وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن موعد إغلاق المحال يكون في الحادية عشرة مساء، وهذا ليس جديدا ولكنه قرارا مطبق بالفعل، ويتم التشديد من السبت المقبل على مواعيد الإغلاق في المولات التجارية، مطالبا المحليات بتشديد إجراءات الإغلاق مع تقديم توصية بتحديد درجات حرارة التكيفات 25 درجة وعدم تخفيضها عن ذلك لتوفير الطاقة الكهربية، متابعا: «هذا مستمر طالما استمرت ظروف الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها والترشيد مطلوب في وقت الأزمة والرخاء لأننا نتعامل مع موارد غير متجددة مثل الغاز والبترول، ومصر تحتاج إيجاد وفر لتصدير الطاقة الموفرة وهذا لا يعني وجود أزمة في قطاع الكهرباء لأن ليس معنى وجود فائض وتصدير أن تستخدم الطاقة بشكل خاطئ خاصة أن الدولة توفر الغاز بأسعار قليلة مدعومة تصل إلى 3 دولارات والبيع في السعر العالمي للغاز 30 دولارا».
قرارات الترشيد ليست بداية لأي أمور أخرى
وواصل المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: «قرارات اليوم ليست بدية لأي شيء أو لإثارة تكهنات لوضع زيادات على الطاقة ولكن الزيادات المقررة تطبق وهي في يناير 2023 حيث تم التأجيل 6 أشهر مراعاة للبعد الاجتماعي ومراعاة الطبقات الأكثر احتياجا بعد أن كانت الزيادة في يوليو الجاري، ونناشد الجميع بإنجاح سياسة الترشيد لتجنب أي إجراءات استثنائية وليس هناك نية لأي إجراءات استثنائية».