كشف مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن مزايا عديدة في مشروع قانون العمل الجديد، والتي من شأنها تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص، لخلق مناخ مناسب لجذب الشباب للعمل في القطاع الخاص، ومنها أن العامل لم يعد مهددًا بالفصل، لافتًا إلى عرض القانون الجديد على البرلمان في دور الانعقاد المقبل. مواجهة الفصل التعسفي وقال «البدوي»، في تصريحات خاصة ل «الوطن»، إنّ مشروع قانون العمل الجديد، يواجه ظاهرة خطيرة كانت تؤرق العاملين بالقطاع الخاص، وهي استمارة 6، بعدما نصت مواد القانون على إلغائها، وهي الاستمارة التي كان يوقع عليها عامل القطاع الخاص تزامنًا مع توقيعه عقد الالتحاق بالعمل، موضحًا، أن استمارة 6 كانت وسيلة لبعض أصحاب الأعمال لفصل العامل بشكل تعسفي، حيث كانت فزاعة التعيين وإلغاءها يعيد الشباب للعمل مرة أخرى في القطاع الخاص. وأشار إلى أنّ من بين مميزات مشروع قانون العمل الجديد، هو إقرار المحاكم العمالية المتخصصة في نظر النزاعات العمالية، بالحكم في القضايا خلال مدة أقصاها شهرين، موضحًا أنّ هذا الأمر سياعد على إنجاز القضايا العمالية. تحويل العقد مؤقت المدة واستطرد، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنّ مشروع القانون الجديد، ينص على تحويل عقد العمل من مؤقت إلى دائم خلال 4 سنوات فقط، مؤكدًا أنّ رؤية العمال بشأن مشروع القانون، فعّلت دور المجلس القومي للأجور بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعمال. وقال «البدوي»، إن هدف تلك التعديلات هو تحقيق الاستقرار والعدالة بين أطراف العملية الإنتاجية بكل حيادية من أجل زيادة الإنتاج، بالاضافة إلى تطابق تلك التعديلات مع الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تقوم على مبدأ الحوار المجتمعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال. وانتهى مجلس الشيوخ في دور الانعقاد المُنتهي، من مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، والذي من المتوقع عرضه على البرلمان لمناقشته خلال دور الانعقاد المقبل.
