قيادات عمالية: حررت العمال والفلاحين والمشروعات العملاقة الحالية امتداد لأهدافها

حققت ثورة 23 يوليو 1952 العديد من المكاسب للعمال والفلاحين، والطبقة العاملة بشكل عام، حيث رسخت العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب، بعدد من القوانين الثورية، التى كان أبرزها قانون الإصلاح الزراعى، فضلاً عن ملف التأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية، ودعم الصناعة والمنتج المحلى، بعد القضاء على الإقطاع ورفع الظلم عن كاهل الطبقتين المتوسطة والعاملة.
«شحاتة»: تمثل العصر الذهبى للطبقة العاملة
قال حسن شحاتة، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن ثورة 23 يوليو كانت بمثابة العصر الذهبى للطبقة العاملة التى كانت تعانى أشد المعاناة من الظلم، وفقدان مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث أسفرت عن توجهها الاجتماعى وحسها الشعبى مبكراً عندما أصدرت قانون الملكية 9 سبتمبر 1952، وقضت على الإقطاع بشكل كامل.
وأضاف «شحاتة» فى تصريحات ل«الوطن»، أن الثورة أنزلت الملكيات الزراعية من عرشها، وحررت الفلاح بإصدار قانون الإصلاح الزراعى، كذلك جاء ملف تمصير وتأميم التجارة والصناعة التى استأثر بها الأجانب، كأحد أهم الملفات التى نجحت ثورة يوليو فى تحقيقها، وتبعها القضاء على السيطرة الرأسمالية فى مجالات الإنتاج الزراعى والصناعى.
وأشار إلى أنها عززت المنتج المحلى المصرى بتدشين مئات المصانع والشركات فى مختلف التخصصات، وكان للمنتج المصرى بريقه فى معظم أسواق العالم، ثم جاء إنشاء السد العالى ليكون تاجاً لكل المصريين وثمرة من ثمار يوليو.
ولفت رئيس اتحاد العمال إلى أن المشروعات العملاقة الحالية، وبرامج الحماية الاجتماعية، وثقافة الجمهورية الجديدة، والحوار الوطنى جميعها منهج ثورة 30 يونيو 2013، التى تعد امتداداً لمبادئ ثورة يوليو 1952، والتى حققت الإرادة الوطنية، وقادت العديد من الشعوب إلى ثورات التحرر الوطنى.
«مرسال»: أصبح لهم تمثيل برلمانى بنسبة 50%
من جانبه، قال عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة، إن قبل اندلاع الثورة كان الفلاح والعامل يعيشان عصر الاستعباد والذل، مضيفاً: «لم يمر على الثورة سوى 5 أشهر، إلا وحولت الحلم لحقيقة، وذلك بصك قوانين الإصلاح الزراعى والجمعيات التعاونية وبنوك التسليف، وأصبح للعمال والفلاحين وجود بعد نسبة 50% فى مجلس الشعب».
وأوضح «مرسال» ل«الوطن» أن «العصر الذهبى للعمال والفلاحين هو فترة ما بعد ثورة 23 يوليو، وأن الفلاح كان العمود الفقرى للاقتصاد فى وقتها»، مستطرداً: «ذكرى الثورة تأتى هذا العام بالتزامن مع إجراء الحوار الوطنى، والذى نطالب فيه كعمال بأهمية عودة نسبة ال50% للعمال والفلاحين إلى البرلمان، حيث إنّه المطلب الأساسى عند مناقشة ملف العمل والعمال فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى».
وأشار إلى أن ذكرى ثورة 23 يوليو هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة، لأن كل المشروعات التى أطلقها الرئيس تنحاز للفقراء والمهمشين وتسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنها تسير على مبادئ ثورة يوليو المجيدة، مؤكداً أن هناك العديد من المشروعات التى تؤكد المسار الصحيح للدولة فى تطبيق العدالة الاجتماعية، ويأتى على رأس هذه المشروعات، «حياة كريمة»، و«الدلتا الجديدة»، و«التأمين الصحى الشامل».
«البدوى»: فى أعقابها جاءت الثورة الصناعية والازدهار الحقيقى للدولة
وقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، إنَّ ثورة 23 يوليو بمثابة عيد للعمال، حيث إنها قضت على فترات الظلام التى عاشها عمال مصر طوال عهد الملكية من تدنى أجور وظلم واستعباد، مضيفاً أنه منذ قيامها اتخذ الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قرارات ثورية اشتراكية صبت فى صالح العمال فى هذا الوقت، ومنحتهم كامل حقوقهم كممثلين فى مجالس إدارات الشركات، وازدهرت الحركة العمالية حتى الآن.
وأكد «البدوى» أهمية ثورة 23 يوليو لما حققته من نتائج للشعب المصرى بكل طوائفه، قائلاً: «الثورة قضت على العبودية، وعلى طريقة معاملة العمال كسلع تباع وتشترى»، وتابع: «ثورة يوليو أقرت العدالة الاجتماعية للعمال، وذلك من خلال عمل قانونى التأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية، ومجانية التعليم التى تمتع بها أبناء العمال والموظفين والطبقة المتوسطة المطحونة»، مشيراً إلى أنه فى أعقاب الثورة جاءت الثورة الصناعية، والتى تبعها ازدهار حقيقى فى الدولة.