14 ألف معلم بقنا يستعدون للإضراب بسبب رفض المالية صرف حوافزهم

المعلمون: حصلنا على أحكام قضائية بصرف الحافز والمالية ترفض التطبيق

بدأ أكثر من 14 ألف معلمًا، بمحافظة قنا، تسجيل أسمائهم في كشوف؛ استعدادًا للإضراب العام عن العمل، وعدم أداء امتحانات نصف العام في جميع المراحل؛ وذلك على خلفية حصولهم على أحكام قضائية تجيز الحصول على حافز 200%، والذي توقف صرفه منذ نوفمبر الماضي.
وقال هاشم الراوي، إنه أحد المعلمين الذين لم يحصلوا على مكافأة الامتحانات للعام الماضي، بعد صدور حكم قضائي بأحقيته في صرف حافز 200%، وبعد تطبيق الحكم رفضت إدارة الحسابات، منحه المكافأة، هو ومن حصل على الحكم، بل وقامت بخصم الحافز دون وجه حق من شهر نوفمبر الماضي، ودون قرار وزاري.
وأضاف سيد إبراهيم، أن المعلمين نظموا عدة وقفات أمام مديرية التربية والتعليم، واجتمعوا مع المحافظ وممثلي وزارة المالية، بحضور المحامين المختصين، لبحث أحقية المعلم في صرف حافز الإثابة ومكافأة الامتحانات، إلا أن ممثلي المالية رفضوا وأصروا على الخصم، ويتضرر من ذلك 14 ألف معلم، اضطروا الآن لتسجيل أسمائهم في سجلات، في كافة مدارس قنا؛ تمهيداً لأخذ الموافقة الأمنية للإضراب عن أعمال الامتحانات، والكنترول، للتصعيد ضد المسئولين الرافضين لتطبيق الأحكام القضائية.
من جهته، استنكر مجلس إدارة نقابة المعلمين المستقلة بقنا، ما حدث للمعلمين بمدرسة "الجبيل" الإعدادية بدندرة، وإحالتهم للتحقيق؛ بسبب مطالبتهم بحقوقهم.
وأكدت النقابة، أن المسئولين عن العملية التعليمية، استخدموا سلطاتهم من أسلوب التخويف والترهيب للمعلمين بقنا، وأن من صنع هذه المهزلة في حق التعليم من القيادات يجب محاسبته لا التحقيق مع أصحاب الحقوق المغتصبة، بالتحقيق مع من لا يطبق القانون.
وقال محمد الجعفري، رئيس نقابة المعلمين المستقلة بقنا، منذ أن خاطبنا القيادات من أول مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، والجهات الأمنية، ولا يوجد حلول للمشكلة التي تتفاقم بعد أن تجاوزت العامين.
أكد المحامي هاني محمد طه، أن هناك أكثر من 50 جنحة ضد المحافظ، والمسئولين،في محافظة قنا ، لعدم تطبيق الأحكام القضائية، موضحًا أن ما يتم خصمه الآن من المعلمين غير قانوني، وكل ما يصرفه بقانون لا يستطيع أحد أن يوقفه إلا بحكم قضائي من جهة أعلى من المحكمة الإدارية.
ومن جانبهم قال عماد شاكر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن التعليم والمحافظ ليس لديهم مانع في تطبيق الأحكام القضائية الخاصة بحافز الإثابة وصرفها للمعلمين، بأثر رجعي منذ أقرها المجلس العسكري في 2011 للعاملين بالدولة، وأن وزارة المالية هي السبب الحقيقي وراء أزمة حافز الإثابة لمعلمي قنا، مؤكدًا أن وزير المالية امتنع عن صرف حافز الإثابة للمعلمين والذي يعد حق أصيل لهم.