نواب «تنسيقية الشباب» فى ندوة «الوطن»: الحوار الوطنى فرصة ذهبية للجميع.. والمصالحة مع الإخوان فكرة مستحيلة

تعيش مصر هذه الأيام أجواء كرنفالية احتفالاً بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، الثورة المجيدة التى قضت على حكم جماعة الإخوان الإرهابية، التى كادت أن تدمر مصر وتذهب بها إلى نفق مظلم ما كانت لتخرج منه قبل عشرات السنين، وتأتى ذكرى الثورة هذا العام تزامناً مع إطلاق دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لبدء الحوار الوطنى، بمشاركة كافة القوى السياسية والوطنية، ليكون بداية الطريق نحو تدشين الجمهورية الجديدة.
«الوطن» عقدت ندوة مع عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذين أثروا البرلمان المصرى، وهم: أميرة العادلى عضو مجلس النواب، وطارق الخولى عضو مجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسى، ومحمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، عضو لجنة العفو الرئاسى.
وتنوعت موضوعات الندوة التى دارت على مدار ساعتين بين أهمية الحوار الوطنى وضمانات نجاحه وملامح الجمهورية الجديدة وشهادات ثورة 30 يونيو وبيان العزل فى 3 يوليو، فضلاً عن دور لجنة العفو الرئاسى وإنجازات التنسيقية خلال 4 سنوات من تأسيسها.
وشهدت الندوة توجيه إشادة بالغة بموقف «الوطن» الداعم لثورة 30 يونيو حينما قرر الدكتور محمود مسلم، مدير تحرير الجريدة فى ذلك الوقت، فتح مقر الجريدة لاستضافة مؤتمر حركة «تمرد» رغم تهديدات جماعة الإخوان الإرهابية، وتم خلال هذا الاجتماع توجيه رسالة للجماهير المحتشدة بالميادين وإعلان رأى الشعب بأن محمد مرسى لم يعد رئيساً للبلاد بموجب الاستمارات التى تم جمعها من رجال وأبناء مصر الشرفاء.. وإلى تفاصيل الندوة..
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان عضو لجنة العفو الرئاسى وأحد مؤسسى حركة تمرد، إن الحوار الوطنى فرصة ذهبية للأغلبية والمعارضة على حد سواء، والطرفان يحتاجان هذا التحاور لأنه لا يوجد أى تيار سياسى يمتلك الحقيقة المطلقة، وبالتالى لا يمكن لأى من الطرفين أن يتبنى وجهة نظر وسط، أو نصل إلى بعض المساحات الوسط وستبقى هناك خلافات، لكن أن تكون هناك مساحات أكثر اتفاقاً أو أكثر توافقاً بين الأطراف السياسية المختلفة فى الرأى فهذه خطوة مهمة للأمام.
وأضاف «عبدالعزيز» أن جدية الحوار الوطنى أمر مهم جداً، ودعوة رئيس الجمهورية بنفسه للحوار الوطنى وإصراره على حضور الجلسات النهائية للحوار، وإصراره على نجاح هذا الحوار، فهذا فى حد ذاته ضمانة إيجابية بكل تأكيد.
وتابع عضو التنسيقية أنه لن يأتى أحد إلى الحوار باعتبار أن لديه شروطاً مسبقة، لأنه لا توجد فى السياسة معادلات صفرية، ولا يوجد مبدأ فى السياسة يقول «يا أكسب كل حاجة يا أخسر كل حاجة»، فالسياسة فى الأساس هى فن الممكن، وفن الممكن يعنى أنه من الممكن أن أكسب 3 خطوات للأمام، أفضل بكثير من أن أبقى فى نفس المكان، لذلك كل خطوة نحو بناء الجمهورية الجديدة ستكون خطوة إيجابية.
وأشار إلى أن «اختيار الدكتور ضياء رشوان منسقاً عاماً للحوار ضمانة إيجابية لما يتمتع به من قدرات حوارية هائلة، فهو نقيب الصحفيين المصريين، وهى نقابة الرأى الأولى فى مصر، وأعرق نقابة رأى فى مصر بل والمنطقة العربية بالكامل، فعندما يكون نقيبها هو منسق عام الحوار الوطنى فهذه دلالة رمزية مهمة بالنسبة لى لأن الحوار فى النهاية هو رأى ورأى آخر، وكذلك رئيس الأمانة الفنية للحوار المستشار محمود فوزى، وهو قامة قانونية ودستورية هائلة وله رصيد كبير من النجاحات».
وقالت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يتعين علينا التفريق بين أمرين، لأن فكرة أن التفاوض هدفه تحقيق مكاسب، المعارضة تريد تحقيق مكاسب، أو الأغلبية تحتاج لتحقيق مكاسب أو الشخصيات التى ستحضر الحوار تريد تحقيق مكاسب، هذا كلام ليس حقيقياً ولا مقبولاً، فالحوار الوطنى ليس «طاولة مفاوضات» لكنه مساحة للتوافق والتشارك فى بناء الجمهورية الجديدة، موضحة أنه منذ عام 2016 ونحن ننادى بأن يكون هناك إصلاح سياسى وحوار ممتد ما بين جميع الأطراف.
وأضافت «العادلى» أن المعارضة عليها دور مهم جداً، حيث يُقال دائماً إن تيار المعارضة فى مصر مهمش، أو غير موجود، ولا يُستدعى، أو يُطلب رأيه، واليوم الأمر اختلف، حيث إن لديك أجندة سيتم طرحها ولأول مرة تكون الأجندة والمقترحات قبل انعقاد المؤتمر وليس مع انعقاده.
وتابعت: «الأشخاص الذين سيشاركون فى الحوار هم من طلبوا الملفات التى ستتم مناقشتها، وطالما ستشارك فى الحوار فأنت جزء من وضع الأجندة، ولذلك أنت مطالب بتجهيز الملف الذى سوف تناقشه مع وضع الحلول وليس فقط تصدير المشكلة».
وأوضحت عضو التنسيقية أن طرح القضايا فى الحوار الوطنى فرصة لإثبات جدية أنك قادر على أن تقدم حلولاً وتضع أمام متخذ القرار فى هذه الدولة ملفات معينة بحلولها، فأنت تؤكد بذلك فكرة العمل المشترك بتقديم وجهة النظر والرؤى المشتركة.
وقال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن فلسفة الحوار الوطنى تؤكد أنه السبيل الأمثل فى بناء الأوطان، وهو القدرة على الانتقال من مراحل إلى مراحل أخرى متقدمة، مشيراً إلى أن إطلاق مصطلح الجمهورية الجديدة بكل ما يحمله من معنى، هو الأساس للحوار الوطنى، حيث إن بناءها يحتاج إلى حالة من الاصطفاف الوطنى ورؤية الجميع بشكل تشاركى لنضع ثوابت وطنية متفقاً عليها من الجميع.
وأضاف «الخولى» أن الاختلاف جائز فى بعض القضايا، وهو أمر صحى، ولكن هناك ثوابت تتعلق بالدولة يجب أن يتفق عليها كل الأطراف، مؤكداً أن الحوار الوطنى ليس حوار أزمة كما يتوهم البعض، لكنه جاء بعد تحقق أولويات الدولة فى مكافحة الإرهاب، وبطولة الشعب المصرى فى تحمل قرارات الإصلاح الاقتصادى الصعبة، ووجّه الرئيس السيسى بعدها التحية للشعب المصرى فى أكثر من حوار ولقاء له، والآن أصبح لدينا الإمكانية والقدرة على الجلوس على طاولة واحدة والحديث عن التنمية الاقتصادية والحقوقية.
وأكد عضو مجلس النواب عن التنسيقية أن هناك بعض الإجراءات الإيجابية التى اتخذتها الدولة مؤخراً، ومنها إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعادة تشكيل المركز القومى لحقوق الإنسان، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، من أجل تنمية الحياة السياسية وطمأنة جميع الأطراف.
وقال إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جاهزة للحوار الوطنى، وعلى أجندتها أهم المحاور محل الاهتمام ووضع العديد من الرؤى التى يمكن من خلالها معالجة الكثير من التحديات، وأعتقد أن الحوار الوطنى سيحمل شقاً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، وفيما يتعلق بالشق السياسى سيكون هناك حديث عن أهمية الحياة السياسية والحزبية وبعض النقاط محل الجدل، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، أما الشق الاقتصادى فهناك الكثير من التحديات فى ظل أننا خرجنا من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وبالطبع لهما علاقة بالأمور التى فى حاجة لمزيد من العمل والجد لجلب الاستثمار وفتح أسواق أخرى كالسياحة، أما بالنسبة للشق الاجتماعى فهناك العديد من القضايا، خاصة المتعلقة بالعنف الأسرى مثل الجرائم التى شاهدناها مؤخراً والتى أعتبرها جديدة على مجتمعنا، إذن جميعها قضايا متشعبة ومتنوعة وتُخرج العديد من النتائج، فى صورة قرارات على الحكومة أن تتخذها، سواء فى صورة تشريعات، وفى هذه الحالة يجب أن يعمل عليها البرلمان، أو فى صورة إجراءات تتخذها كافة الأطراف للمشاركة فى الحوار.
وأضاف محمد عبدالعزيز أن اللجنة، منذ إعادة تفعيلها فى حفل إفطار الأسرة المصرية، تعكف على دراسة طلبات العفو الرئاسى التى تصل إليها من مختلف المواطنين، سواء كانت هذه الطلبات تم تقديمها إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان وتم إرسالها للجنة، أو من خلال لينك لجنة العفو على موقع المؤتمر الوطنى للشباب، أو من خلال البريد على لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، أو التى تصل مباشرة إلى أعضاء اللجنة، وبالفعل يجرى الآن بحث عدد كبير من الطلبات من أجل أن تكون هناك قريباً جداً، تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، قائمة جديدة بالعفو الرئاسى.
وتابع: «لجنة العفو الرئاسى تؤكد دائماً على كل التقدير والاحترام للسلطة القضائية والقضاء المصرى النزيه الشامخ والمستقل فى اتخاذ قراراته، لكن لجنة العفو مفهوم من اسمها أنها ليست جهة قضائية وليست جهة تحقيق ولا تنظر فى براءة المتهم أو إدانته»، موضحاً أن هناك سلطات دستورية يستخدمها رئيس الجمهورية وهى سلطة العفو وموجودة فى الدستور المصرى، ولذلك استخدامها يكون بغرض أن هؤلاء الشباب فى ظرف معين ربما يكونون قد خالفوا إجراءات قانون التظاهر أو ارتكبوا أياً من المخالفات فى مرحلة زمنية ما، وبعد هذا الاستقرار من الممكن أن تكون هناك فرصة أخرى وإعادة دمج فى الحياة العامة وفى الجمهورية الجديدة.
وقال النائب طارق الخولى إن لجنة العفو الرئاسى تُعد أحد المخرجات وحالة من حالات الحوار الوطنى الذى كانت بدايته أول مؤتمر شباب عام 2016، والذى جاء بناء على الحوار الوطنى للشباب حتى إطلاق اللجنة، التى عملت على خروج عدد من دفعات الشباب المحبوسين، وبالفعل خرج مجموعة من الشباب، ونحن بصدد العمل على خروج مجموعات أخرى، مؤكداً أن هناك معايير تتوقف على خروج هؤلاء من الحبس، منها عدم الانتماء لتنظيم إرهابى، وعلى رأس ذلك جماعة الإخوان طبعاً، وعدم ارتكاب أعمال عنف وإراقة الدماء، وكل من يتوفر فيه المعياران يتم وضعه على الفور على القائمة المرسلة لمؤسسة الرئاسة.
وشدد على أن هناك ملفاً آخر يتم العمل عليه بقوة، ألا وهو الدمج المجتمعى للمفرج عنهم، بأن يتم دمجهم وانخراطهم فى المجتمع مرة أخرى، مثل الذى فقد عمله يعود إلى عمله، وهكذا. ولكن أحياناً يكون هناك بعض التحديات مثل اللوائح الجامعية، لو أحد تم فصله منها. هناك بعض التشريعات التى فى حاجة إلى تعديل ولكن نحن بصدد دراستها للعمل عليها.
وعن الجمهورية الجديدة، أكدت النائبة أميرة العادلى أنها تُعتبر مكسباً من مكاسب 30 يونيو، ولا بد أن تكون قائمة على الفكر، وأى دولة تتطلع إلى المستقبل لا بد أن يكون عندها مشروع قومى «والمشروع مش طوب وأسمنت، هو مشروع فكرى، مرتبط بالهوية، مرتبط بالتاريخ، مرتبط بصياغة الأدبيات مرة تانية».
وأضافت «العادلى»: «هناك دول فى أوروبا عملت ده وفيه دول عربية كمان، مثل الإمارات وقطر، والأمريكان الذين يبيعون الحلم الأمريكى بشكل كبير، حتى فى أفلامهم، لذلك أنت تحتاج لإعادة صياغة مرة أخرى لأدبياتك، ولهويتك، وللوعى، ويكون لديك تنمية ثقافية، والعودة للعمل مرة أخرى على قصور الثقافة والموسيقى والثقافة والفن والدراما، حيث إن كل هذه الأمور مرتبطة بالجمهورية الجديدة»
وتابعت: «نجحنا فى تقديم مسلسل الاختيار، حيث إنّ الدراما مهمة جداً فى ترسيخ الوعى عند الأجيال الجديدة، فهناك من ارتبط بمسلسل رأفت الهجان، وجمعة الشوان، وغيرهما من المسلسلات التى حبّبتنا فى الانتماء، وكذلك أفلام حرب أكتوبر».
ورداً على سؤال: هل كنت تتوقع الوصول إلى 30 يونيو وإزاحة حكم الإخوان بعد عام من حكمهم؟ قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسى: كان لدىّ إيمان بأن جماعة الإخوان لن تستمر فى الحكم أكثر من فترة العام، وجزء من سرعة ظهور حقيقة الإخوان أمام الشعب المصرى وأمام المجتمع بالكامل هو شهوتهم نحو الاستيلاء على الحكم بشكل سريع.
وأضاف «الخولى»: «كانت هناك فضيلتان للإخوان، الأولى أنهم كانوا يمارسون الغباء السياسى مرة تلو الأخرى، بإقدامهم على الانتخابات الرئاسية، حتى إن البعض رأى أن هذا سرّع وتيرة إيضاح حقيقة الإخوان أمام المجتمع المصرى، وشهوتهم الكاملة نحو الاستيلاء على الحكم بشكل سريع، والسيطرة على مفاصل الدولة، أما الفضيلة الأخرى التى نتجت عن حكم جماعة الإخوان فهى أنها أدت إلى تماسك المجتمع المصرى من الداخل، ونتذكر فى عام 2011 كان الاستقطاب حاداً جداً داخل المجتمع، وكانت هناك حالة من التشرذم، فحكم الجماعة أدى إلى وحدة الجبهة الداخلية المصرية فى مواجهتهم، والسعى نحو إزاحة الجماعة حفاظاً على كيان الدولة المصرية».
وتحدثت النائبة أميرة العادلى عن دور المرأة فى الثورة قائلة: «أنا شخص لا يفرّق بين المرأة والرجل فى العمل السياسى، والمرأة المصرية دائماً كانت الدافع الذى يدفع الأسرة ويشجعها، وكانت هى أكثر شخص سيعانى من وجود الإخوان، ورأينا فى الشهور التى حكم فيها الإخوان أفكارهم للمرأة، وأن المشهد كان يقول إننا فى طريقنا لدولة ميليشيات».
وأضافت أن المرأة المصرية من 25 يناير وحتى 30 يونيو، هى الأكثر حرصاً على الوجود والنزول والمشاركة فى طوابير الانتخابات، هى طول الوقت تريد الاستقرار والأمن والأمان، مؤكدة أن الحديث عن المصالحة مع هذه الجماعة الإرهابية فكرة مستحيلة، ولا مكان لهم فى الحوار الوطنى أو غيره، متسائلة «منذ متى ونحن نتصالح مع حد قتلنا؟».
وقال النائب محمد عبدالعزيز إن «تمرد» لم تكن سوى أصبع يشير إلى الطريق، والفضل والبطل الحقيقى لمشهد 30 يونيو العظيم هو الشعب المصرى القائد والمعلم كما قال الزعيم جمال عبدالناصر، حيث كان الجميع ينظر إلى إزاحة الجماعة على أنها أمر مستحيل، فهى جماعة قالت إنها جاءت لتحكم 500 سنة، بتحكم بمنطق التكفير والإرهاب، يا نحكمكم يا نقتلكم.
وأضاف «عبدالعزيز» أن «تمرد» كانت مجرد إشارة إلى أنه لم يعد هناك مجال لهذه الجماعة لتستمر فى حكم مصر، وهو تعبير عن إرادة شعبية موجودة، مشيراً إلى أنه «فى صباح 3 يوليو عقدنا مؤتمراً فى مقر جريدة الوطن، حيث كان لدينا قلق فى مساء 2 يوليو من أن يتسرب بعض الإحباط إلى قطاعات من الشعب المصرى المحتشدة، والتى لم تعد إلى منازلها منذ يوم 30 يونيو، ومهلة إقرار خارطة الطريق كانت اقتربت من الانتهاء، فكنا بحاجة إلى توجيه رسالة سياسية وإعلامية إلى الجماهير المحتشدة، وتواصلت حينها مع الدكتور محمود مسلم الذى كان حينها مدير تحرير (الوطن) مساء 2 يوليو، وعرض علينا تنظيم المؤتمر الصحفى لتمرد فى مقر جريدة الوطن، وقال لى: مقرنا مفتوح لكم، وبالفعل عقدنا المؤتمر صباح 3 يوليو فى حدود الساعة 11 صباحاً، وأُعلن فيه أن الاستمارات والناس التى ملأت الميادين تؤكد من اليوم أن محمد مرسى لم يعد رئيساً شرعياً للبلاد».
وتابع: أثناء هذا المؤتمر تواصلت معنا القيادة العامة للقوات المسلحة لعقد اجتماع لإقرار خارطة الطريق، وذهبنا إلى هذا الاجتماع، وأود الإشارة إلى نقطتين من كواليس اجتماع 3 يوليو، الأولى أن القائد العام للقوات المسلحة حينها الفريق أول عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية حالياً، بدأ الاجتماع بتوجيه الشكر للحضور، وقال: اسمحولى إن إحنا وكافة القيادات السياسية والدينية الموجودة نريد الاستماع للشباب، وطلب من الشباب الحديث أولاً، وبدأنا الكلام، وكان كلامنا أن مطالب الناس اللى موجودة فى الشارع اللى خرجت يوم 30 يونيو ومحتشدة هى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعزل محمد مرسى الآن، وأى بدائل أخرى الشعب المصرى لن يقتنع بها.
الأمر الثانى أنه فى نهاية الاجتماع، قال القائد العام للقوات المسلحة إن القرار الذى اتُخذ يومها سيدفع ثمنه هو ورجاله فى الجيش والشرطة، ولكنهم سيتحملون، وإننا سنرى كيف سيتحملون دفاعاً عن المصريين نتائج هذا القرار.
وقال النائب طارق الخولى إنه فى ذكرى مرور 4 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يجب علينا التأكيد أنها بالأساس منصة حوار، ونموذج لحالة الحوار الوطنى بين الشباب من ‏مختلف التيارات السياسية.
وأضاف «الخولى» أنه على مدار 4 سنوات قدمت التنسيقية تجربة قوية للغاية فى إدارة الحوار داخلها، ونظرنا إلى تجارب الأجيال السابقة، ووجدنا أن هذه الأجيال ‏لم تنجح بشكل كبير فى العمل المشترك، ‏وكانوا يختلفون بقوة فى القضايا ‏الرئيسية.
وتابع: «نحن أردنا أن ‏نقدم تجربة مختلفة فى كيفية التوافق، ‏واختلفنا فى بعض القضايا، وبالتالى التنسيقية ‏هى أكثر الكيانات ‏التى تلقت دعوة للحوار الوطنى ‏بارتياح شديد ‏وتفاؤل شديد، لأنها هى منصة حوار ‏وستكون متفاعلة بشكل كبير مع الحوار الوطنى».
وقال النائب محمد عبدالعزيز: «هناك تجربة سابقة للحوار داخل التنسيقية ‏مع قادة الأحزاب السياسية المختلفة، ‏وذلك قبل انتخابات مجلس النواب، ‏حيث أطلقت التنسيقية مبادرة قبل ‏انتخابات النواب للتحاور بخصوص شكل قانون الانتخابات ‏وقوانين تقسيم الدوائر ‏الانتخابية، ‏وبالفعل تم النقاش مع رؤساء الأحزاب السياسية ‏وقادة الرأى والفكر وكبار الصحفيين والإعلاميين ‏وأساتذة العلوم السياسية ‏الذين لهم وجهة نظر فى فكرة النظم ‏السياسية ‏والنظم الانتخابية، وأعدت التنسيقية تقريراً شاملاً ‏عن نتائج هذا الحوار، ورُفع ‏هذا التقرير إلى مجلس النواب ‏باعتباره السلطة الشرعية المنوط بها إصدار القانون».
وأوضح «عبدالعزيز» أن التنسيقية مدرسة قائمة على الحوار، وبها 25 حزباً من مختلف الاتجاهات السياسية، ‏ولا نريد أن نكون جميعاً نسخة من بعضنا ‏لأنه بالتأكيد هناك فروق فكرية ‏وأيديولوجية ممكن أن تكون موجودة ‏بين حزب فى أقصى اليسار وحزب فى اليمين وحزب فى الوسط، ‏ولكن المهم أن تكون هناك مساحة من التوافق فى الوسط، وهذا ما أسعدنى فى التنسيقية، وكانت هذه المساحة تتسع فى قضايا ما وتضيق ‏فى قضايا أخرى، لكن ‏المهم أن تكون هناك أرضية مشتركة للنقاش.