"أبوحديد" يطالب بوضع آلية وطنية عربية لتحقيق الأمن الغذائي

واصل المنتدى العربي الثالث، والذي ينظمه المجلس العربي للمياه بالقاهرة، جلساته لليوم الثالث على التوالي، تحت شعار "معًا نحو مستقبل مائي عربي آمن"، في حضور عدد من وزراء المياه والزراعة وكبار المسؤولين والخبراء من مختلف الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية.
وعقد المنتدى أمس ورشة عمل بعنوان "التكامل الغذائي في ظل ظروف الندرة المائية"، أدارها الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة السابق، في حضور الدكتور طارق الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والدكتور عبدالسلام ولد أحمد الممثل الاقليمي للمنظمة العالمية للأغذية والزراعة في مصر، وأيضًا ديب لمويس مدير الإدارة المتكاملة للأراضي والمياه بمنظمة "الايكارد" الدولية.
وأكد "أبوحديد" خلال افتتاحه للجلسة أن الزراعة والإنتاج الغذائي تأخذ نصيبًا كبيرًا من المياه خاصة في المنطقة العربية والتي تتميز بالجفاف وندرة المياه فيها، وأن الزراعة تحتاج إلى معاملة خاصة، فلا يمكن أن تتم إلا من خلال مياه صالحة، وهو الأمر الذي يتطلب وضع آلية وطنية لتنفيذ برامج تطوير نظم الري، وتحقيق الأمن الغذائي، وأن تكون جميع السياسات على درجة كبيرة من الشفافية.
وأشاد "أبوحديد" بالدور الذي يقوم به المجلس العربي للمياه في المنطقة، معربًا عن أمله في خروج المنتدى بصيغة مبنية على أسس علمية تساهم في تطوير الإنتاج الزراعي.
وفي كلمته قال "الزدجالى" إن المنظمة أعدت برنامجًا طارئًا خاص بالأمن الغذائي العربي، وإحداث آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن جملة العون الإنمائي الدولي بلغت خلال ستة عقود نحو 1187 مليار دولار، بنحو 19.8 مليار دولار سنويًا، وأن نصيب الدول العربية منها 168 مليار دولار، بواقع 2.8 مليار سنويًا، بينما كان نصيب القطاع الزراعي منها 23.4 مليار دولار، بمعدل 400 مليون دولار سنويًا، موضحًا أن الإنتاج العربي من المحاصيل بلغ 55 مليون طن من حبوب القمح، وأن الدول العربية تمتلك مخزون استراتيجي يكفي من 3 إلى 6 أشهر، وهناك بعض الدول العربية تستهدف أن تصل إلى 18 شهرًا.
وتابع "الزدجالي" أن ابتعاد المستثمرين عن الاستثمار الزراعي يستدعي ويستوجب وجود آلية قومية لسد هذا العجز بعد تراجع العون الإنمائي المقدم للقطاع الزراعي في السنوات الأخيرة، مؤكدًا ضرورة توجيه مساهمات المؤسسات لدعم قطاع الزراعة، ضمن إطار أو خطة ذات أهداف زراعية وغذائية محددة، مستشهدًا بإعداد الدكتور أيمن ابوحديد وزير الزراعة السابق دراسة لمشروع قومي للري الحقلي.
وطالب "ولد أحمد" في كلمته بضرورة وضع سياسات من شأنها ترشيد الموارد المائية وتوفير التمويلات اللازمة لهذه السياسات لأن عدم توافرها يعمل على عدم تحقيق هذه السياسات، مشيرًا إلى أن 100 ألف فدان في مصر يتم زراعتهم بنظام المصاطب، مما يوفر 30% وفرة في المياه.