نقيب الصحفيين: قضايا الحريات لها مكانها في جلسات الحوار الوطني

قال نقيب الصحفيين ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن معايير اختيار أسماء مجلس أمناء الحوار الوطني الذي يتألف من 19 عضوا، تم تحديدها وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي منذ البداية بإقامة حوار وطني شامل وسياسي حول أولويات العمل الوطني بمعايير واضحة، وأن يشمل الجميع ولا يستبعد إلا من تلوثت يده بالدماء، ومن شارك وحرض، مؤكدا أن مصر وطن يتسع للجميع والخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
أكبر مساحة ممكنة من القوى السياسية
وأضاف رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة on: «التشاور تم بين أكبر مساحة ممكنة من قوى سياسية وحزبية ونقابية عبر الغالبية الساحقة للأطياف، وكان المعيار الرئيسي الوصول لتلك الشخصيات التي تحترم بعضها البعض ويحترمها المجتمع ومتنوعة في اهتماماتها واختصاصاتها والتوافق معها ليس في الرأي ولكن في الاختلاف وإدارته».
وتابع أنه بالنظر إلى الأسماء المعلنة في مجلس الأمناء نجدهم يتمتعون بالمعايير السابقة ولا أحد منهم يمثل حد السيف ولا توجد مساحات قصوى والجميع في مساحات قريبة ويختلفون مع بعضهم البعض باختلاف اهتماماتهم وتخصصاتهم بما يؤكد وفقا لهذا الاختيار أن الجميع قادر على إدارة هذا الاختلاف.
وعن دور مجلس الأمناء، أكد أنه منوط بتنظيم الحوار كله؛ حيث يرتب أولويات القضايا وتوزيعها على المحاور الرئيسية الثلاثة «السياسة والاقتصاد والاجتماع» ويضع جدول للاجتماعات التي تكون حوارية تشمل إبداء الآراء.
مستهدفات الحوار الوطني
وأشار إلى أن الحوار كله يستهدف تحديد أولويات العمل الوطني التي يجب أن تتخذ مسارات تنفيذية محددة قد تخرج اقتراحات تشريعية ترفع لرئيس الجمهورية، ومن ثم إحالتها للبرلمان لإقراراها، وكذلك الخروج بإجراءات تنفيذية في مختلف القضايا وترتيب تلك المراحل دور أساسي لمجلس الأمناء الذي يحيلها إلى الأمانة الفنية فيما يخص التشريعات والإجراءات التي يرأسها المستشار محمد فوزي حيث يحال كل أمر لجهات اختصاص محددة حيث يحدد مجلس الأمناء كافة الإجراءات بحيث يكون الدينامو الذي يحدد مسار الحوار اللوجسيتي والتنظيمي.
وأجاب نقيب الصحفيين على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بخصوص شمول الحوار الوطني في جلساته شق عن حرية الصحافة والإعلام: «قبل أن يتم اختياري كمنسق عام للحوار الوطني دعوت الزملاء في نقابة الصحفيين لصياغة مقترحاتهم المختلفة ورفعها لإدارة الحوار الوطني بشكل رسمي وبالفعل تتضمن تلك المقترحات كل ما يتعلق بحرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير».
وأوضح أن المقترحات التي تقدم بها الصحفيون تتضمن تعديلات تشريعية في هذا الملف، متابعا: «بالإضافة إلى أن هناك ست صحفيين أو أكثر من المشاركين في مجلس الأمناء، وكذلك أستاذ إعلام، وبالتالي تكون قضايا الحريات لها مكانها في جلسات الحوار كونها قضايا وطنية أكثر منها مهنية في جلسات الحوار، وعموما، فإن ملف الإعلام وتشريعاته بوجه خاص يكون ضمن الحوار الوطني».