أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين المستشار عادل عزب رئيس محاكم القضاء الإداري ورئيس الدائرة الأولى حقوق وحريات، رئيسا لمجلس الدولة بدءا من أول يوليو المقبل، خلفا للمستشار محمد حسام الدين، الذي تنتهي ولايته 30 يونيو الجاري. ويُعرف عن المستشار عادل عزب الجدية والالتزام في العمل، ونقل خبراته لزملائه الأحدث، والتعاون مع رؤسائه، كما عُرف عنه الكفاءة في إدارة أي موقع يترأسه؛ سواء محكمة أو دائرة أو إدارة فتوى. عادل عزب يتولى رئاسة مجلس الدولة لعاميين قضائيين ويعتبر عادل فهيم محمد عزب، رابع أقدم نواب رئيس مجلس الدولة حاليًا، ويبلغ سن التقاعد في 30 يونيو 2024 أي أنه يتولى رئاسة المجلس لعامين قضائيين. ولد عزب في 7 ديسمبر 1953 بقرية المندورة بمحافظة كفر الشيخ، حصل على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة 1976، بتقدير عام جيد جدًا، كما حصل على دبلومتي القانون العام والعلوم الإدارية من جامعة القاهرة عامي 1978 و1979. عادل عزب بدأ عمله في مجلس الدولة 1977 بدأ عمله في مجلس الدولة أبريل 1977، وتدرج في المناصب حتى عُين مستشارًا في سبتمبر 1991، ووكيلاً لمجلس الدولة في عام 1994، ونائبًا لرئيس مجلس الدولة في يوليو 1997، وعمل في جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة. وعمل في هيئة مفوضي الدولة، ثم عضوًا بالمحكمة التأديبية بطنطا والإسكندرية، ثم رئيساً للمحكمة الإدارية والتأديبية بالإسكندرية، ثم عضوًا بمحكمة القضاء الإداري، ثم رئيسًا لدائرة القضاء الإداري بالبحيرة، ثم بالإسكندرية، ثم رئيسًا للدائرة الرابعة وللدائرة الخامسة بالقضاء الإداري بالقاهرة، ثم رئيسًا للدائرة السادسة تعليم فحص طعون بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا لإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ثم رئيسًا للدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري وعضو المجلس الخاص حتى صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارًا من أول يوليو 2022.