واشنطن تطالب السلطات التونسية بمحاكمة مهاجمي سفارتها

دعت الولايات المتحدة السلطات التونسية التي يقود إسلاميون ائتلافها الحكومي، إلى محاكمة مدبري الهجوم على السفارة الأمريكية في العاصمة التونسية في 14 سبتمبر الماضي.
وقال السفير الأمريكي بتونس جاكوب والس في رسالة تنشر غدا في الصحافة التونسية لمناسبة مرور شهر على الواقعة "ادعو الحكومة التونسية لإنجاز تحقيقاتها وتقديم الجناة ومدبري هذا الهجوم إلى العدالة".
وأضاف أن "من واجبات الحكومة التونسية توفير الأمن لمواطنيها وضيوفها".
وتابع السفير "وأتطلع أيضا إلى الشعب التونسي في التحدث علنا عن العنف والإرهاب والقيام بدور فعال في صياغة المستقبل الذي يستحقه بجدارة"، لافتا إلى أن "استمرار التعاون والاستثمار في تونس يتطلب وجود بيئة عمل آمنة ومأمونة".
وقدر الدبلوماسي الأضرار التي سببها هجوم "متطرفين" ب"ملايين الدولارات".
وأوضح "هاجمت مجموعة عنيفة من المتطرفين السفارة الأمريكية والمدرسة الأمريكية بتونس. لقد عّرضت هذه الهجومات العنيفة حياة الموظفين الأمريكيين والتونسيين الذين كانوا داخل السفارة للخطر. إن المهاجمين ألحقوا أضرارا تقدر بملايين الدولارات بمجمع السفارة وأحرقوا أكثر من مائة سيارة جلها لموظفي السفارة التونسيين. كما دمروا ممتلكات خاصة في محيط السفارة".
وتابع "وفي المدرسة الأمريكية بتونس دمر المهاجمون ونهبوا وأحرقوا كتبا وأدوات موسيقية وحواسيب كانت تستخدم لتعليم عقول شابة من أكثر من 70 دولة".
بيد أن السفير الأمريكي أكد أن هذا الهجوم لا يمكن أن ينال من العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين المستمرة "دون انقطاع لأكثر من 200 سنة، وإنه لمن المهم أكثر من أي وقت مضى أن يستمر هذا التعاون في المستقبل".
وشدد المسؤول الأمريكي أن "المهاجمين لم يفلحوا في تخريب الروابط القوية بين الأمريكيين والتونسيين والتزام الولايات المتحدة بدعم انتقال تونس من الدكتاتورية الظالمة إلى الديمقراطية الحرة المتسامحة التي تقدم الأمن والفرص الاقتصادية والحرية لكل من يعتبر تونس بيته".
وقتل أربعة تونسيين بينهم ثلاثة بالرصاص وأصيب 49 آخرون بجروح أثناء مواجهات في محيط السفارة بين قوات الأمن ومتظاهرين.
وهاجم متظاهرون معظمهم من السلفيين المتطرفين السفارة الأمريكية مستفيدين من احتجاجات على الفيلم المسيء للإسلام الذي انتج في الولايات المتحدة تحولت إلى أعمال عنف أثارت انتقادات واسعة لقصور الأداء الأمني في تونس، وأقر وزير الداخلية علي العريض بعدها بأن ما حصل "عثرة كبيرة في نتائجها وآثارها".
وتم اعتقال 87 شخصا إثر هذا الاعتداء، بحسب محامين قالوا إن بعض الموقوفين قد ينالون أحكاما بالإعدام.