واشنطن تطلب من السلطات التونسية محاكمة مهاجمي السفارة

دعت الولايات المتحدة السلطات التونسية التي يقود اسلاميون ائتلافها الحكومي، الى محاكمة مدبري الهجوم على السفارة الاميركية في العاصمة التونسية في 14 ايلول/سبتمبر الماضي.
وقال السفير الاميركي بتونس جاكوب والس في رسالة تنشر الاحد في الصحافة التونسية لمناسبة مرور شهر على الواقعة وحصلت وكالة فرانس برس السبت على نسخة منها، "ادعو الحكومة التونسية لانجاز تحقيقاتها وتقديم الجناة ومدبري هذا الهجوم الى العدالة".
واضاف ان "من واجبات الحكومة التونسية توفير الامن لمواطنيها وضيوفها".
وتابع السفير "واتطلع ايضا الى الشعب التونسي في التحدث علنا عن العنف والارهاب والقيام بدور فعال في صياغة المستقبل الذي يستحقه بجدارة" لافتا الى ان "استمرار التعاون والاستثمار في تونس يتطلب وجود بيئة عمل آمنة ومأمونة".
وقدر الدبلوماسي الاضرار التي سببها هجوم "متطرفين" ب "ملايين الدولارات".
واوضح "هاجمت مجموعة عنيفة من المتطرفين السفارة الامريكية والمدرسة الامريكية بتونس. لقد عّرضت هذة الهجومات العنيفة حياة الموظفين الامريكيين والتونسيين الذين كانوا داخل السفارة للخطر. ان المهاجمين الحقوا اضرارا تقدر بملايين الدولارات بمجمع السفارة وأحرقوا اكثر من مائة سّيارة جلها لموظفي السفارة التونسيين. كما دمروا ممتلكات خاصة في محيط السفارة".
وتابع "وفي المدرسة الامريكية بتونس دمر المهاجمون ونهبوا وأحرقوا كتبا وادوات موسيقية وحواسيب كانت تستخدم لتعليم عقول شابة من أكثر من 70 دولة".
بيد ان السفير الاميركي اكد ان هذا الهجوم لا يمكن ان ينال من العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين المستمرة "دون انقطاع لاكثر من 200 سنة وانه لمن المهم اكثر من أي وقت مضى أن يستمر هذا التعاون في المستقبل".
وشدد المسؤول الاميركي ان "المهاجمين لم يفلحوا في تخريب الروابط القوية بين الاميركيين والتونسيين والتزام الولايات المتحدة بدعم انتقال تونس من الدكتاتورية الظالمة إلى الديمقراطية الحرة المتسامحة التي تقدم الامن والفرص الاقتصادية والحرية لكل من يعتبر تونس بيته".
وقتل اربعة تونسيين بينهم ثلاثة بالرصاص واصيب 49 آخرون بجروح اثناء مواجهات في محيط السفارة بين قوات الامن ومتظاهرين.
وهاجم متظاهرون معظمهم من السلفيين المتطرفين السفارة الاميركية مستفيدين من احتجاجات على الفيلم المسيء للاسلام الذي انتج في الولايات المتحدة تحولت الى اعمال عنف اثارت انتقادات واسعة لقصور الاداء الامني في تونس واقر وزير الداخلية علي العريض بعدها بان ما حصل "عثرة كبيرة في نتائجها وآثارها".
وتم اعتقال 87 شخصا اثر هذا الاعتداء بحسب محامين قالوا ان بعض الموقوفين قد ينالون احكاما بالاعدام.