قضت محكمة جنايات الفيوم المُنعقدة بالدائرة الثالثة برئاسة المستشار إيهاب جمال عبدالحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام «رئيساً»، ومحمد محمد علي الحلواني، وأمانة سر محم عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بتأجيل محاكمة كوافيرة، وعشيقها بتهمة قتل الزوج، حيث حرضت الزوجة عشيقها على قتل زوجها، وأشعلت في نفسه جزوة الخلاص منه، ليخليا لعلاقتهما الآثمة، إلى جلسة 16 يوليو المُقبل، لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين. حرضت عشيقها ليقتل زوجها تعود تفاصيل القضية إلى 30 أبريل 2021، حيث حرضت «ألفت.ك.س»، 48 سنة، صاحبة كوافير، عشيقها «رجب.م.م»، 41 سنة، على قتل زوجها «عاطف.ف.ر»، 50 سنة، ليخلو الجو لهما، وانتقاماً منه لرفضه سداد ديون متراكمة عليها رغم امتلاكه الأموال، واتفقا معاً على إزهاق روحه، ونفذ العشيق الجريمة بالفعل، وتحرر بالواقعة المحضر رقم 28964 جنايات مركز الفيوم لسنة 2021، وقيدت برقم 1711 كلي الفيوم. قتله وألقى جثته في مستنقع وكان أهالي عزبة رأفت التابعة لقرية دمو، عثروا على جثة سائق تروسيكل ملقى في مستنقع مائي في منطقة مهجورة، وعلى بعد خطوات منه التروسيكل الخاص به، ومحفظة خاصه به، فأبلغوا الشرطة، التي حضرت إلى مكان البلاغ وحاصرت مسرح الجريمة، وتحفظت على الجثة والتروسيكل. الوصول لهوية القاتل وجرى نقل الجثة للمشرحة، وتكثيف التحريات اللازمة بمعرفة فريق البحث، الذي توصل إلى هوية الجاني وتبينّ أنّه جار المجني عليه، وأنّه تربطه علاقة عاطفية بزوجة المجني عليه، وكانت تشتكي له دائماً من زوجها وسوء معاملته لها ورفضه سداد الديون عليها رغم مقدرته، فاتفقا معاً على الخلاص منه. المتهم اعترف بارتكاب الجريمة واعترف المتهم أمام النيابة العامة، بارتكابه الجريمة بتحريض من عشيقته «زوجة المجني عليه»، موضحاً أنّه كان بينهم الكثير من الإتصالات الهاتفية والمكالمات الطويلة، كان آخرها قبل وبعد ارتكاب الجريمة ليطمأنها بتنفيذ رغبتها. استدرجه بحجة شراء أخشاب وكشف المتهم أنّه استدرج المجني عليه بحجة شراء أخشاب من قرية مجاورة واستدرجه لمنطقة نائية عن أعين البشر، وكان قد اشترى سكيناً خصيصاً لقتله، وخلال قيادة المجني عليه التروسيكل هاجمه، وطعنه 22 طعنة في رقبته ووجهه ويديه، حتى أرداه قتيلاً، ثم حمل الجثة وألقاها في مستنقع بمنطقة مهجورة، وإتصل بنجل شقيقته ليأتي ويوصله إلى منزله. القتل العمد مع سبق الإصرار ووجهت النيابة العامة، للمتهم الأول، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني، وللمتهمة الثانية، بالاشتراك في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، بالتحريض والاتفاق مع عشيقها المتهم الأول، في ارتكاب الجريمة، والخلاص من زوجها المجني عليه، وقتله، ليخلو لهما الجو لعلاقتهما الآثمة، متفقة معه على إتمام جرمهما. وجرى إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي تنظر القضية خلال عدة جلسات، وأصدرت قرارها المتقدم في جلسة اليوم.