غدا.. أبوزيد وبن سلطان يفتتحان "المنتدى العربي الثالث للمياه"

خبير سعودي: تأييد عربي لمصر في مفاوضات المشروع الإثيوبي.. وأبوزيد: لدينا رؤية لحل الأزمة

يفتتح الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، غدًا، المنتدى العربي الثالث للمياه، بمشاركة 500 خبير عربي ودولي، ووزراء المياه العرب، لبحث المخاطر التي تهدد الأمن المائي العربي، خاصة مفاوضات سد النهضة، واستيلاء إسرائيل على المياه العربية في الأراضي المحتلة، إضافة إلى الخطط التركية لإقامة السدود على نهر الفرات بالعراق وسوريا.
قال الدكتور وليد عبدالرحمن نائب رئيس المجلس العربي للمياه، والخبير السعودي للمياه، إن اللجنة التنفيذية للمجلس، التي تضم خبراء المياه العرب، تؤيد الموقف المصري من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في إطار الدفاع عن القضايا المائية العربية، موضحًا أنه تم تشكيل مجلس حكماء لوضع تصور ينهي هذا النزاع.
وأضاف عبدالرحمن في المؤتمر الصحفي، الذي عقده المجلس اليوم، للإعلان عن المنتدى العربي الثالث للمياه بالقاهرة، أن المجلس استطاع خلال اجتماع دولي لمناقشة قضايا المياه في مايو الماضي، تفويت الفرصة على بعض الجهات التي حاولت تدويل أزمة الخلافات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، تحت دعوى تشكيل لجنة دولية، للتوسط في حل النزاع.
وأشار عبدالرحمن إلى أن العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا "أخوية"، ويحب ألا نسمح لأطراف خارجية في الوقيعة، لأن سياسة win-win هي الطريق الأمثل لنجاح أية مفاوضات مائية.
وأضاف الخبير الدولي أن المنطقة العربية تعاني من الشح المائي الشديد، والمياه الجوفية محدودة، ومعظم الموارد المائية العربية تأتي من خارجها، مشيرًا إلى أن تكلفة التحلية باهظة، لأنها تستهلك المزيد من الطاقة، خاصة وأن تحلية المياه تستنزف ما يتراوح ما بين 18% إلى 25% من إجمالي إنتاج النفط، ترتفع إلى 70% من إنتاج البترول في السعودية، بسبب زيادة احتياجات الاستهلاك المحلية من المياه، والتي ارتفعت من 3 ملايين متر مكعب إلى 5 مليارات متر مكعب من المياه.
يأتي بينما قال الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه، إنه من المقرر أن يعرض المجلس رؤيته لحل الخلافات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، خلال أعمال المنتدى، موضحًا أنه لا توجد مبادرة محددة للحل أو اتفاقية مقترحة من المجلس بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن دور المجلس يساهم في تشكيل كوادر عربية قادرة على الدفاع عن الحقوق المائية العربية، يتم الاستعانة بها خلال جولات المفاوضات.
من جانبه، قال الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه، ووزير الري الأسبق، أننا مقبلون على قرارات صعبة خلال الفترة المقبلة للتعامل مع المياه، للانتقال من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة، موضحًا أن المنطقة العربية تعاني من فجوة مائية تصل إلى 100 مليار متر مكعب من المياه، وتعاني من فجوة غذائية تصل إلى 50% من الاحتياجات الغذائية التي تحتاج إلى 250 مليار متر مكعب من المياه لإنتاجها، ويتم تغطيتها بالاستيراد من الخارج.
وأشار العطفي إلى أهمية التكامل "العربي العربي"، لأنه ليس رفاهية، لكنه التزامًا يعتمد على تنفيذ سياسات جادة وفعالة، تحقق التوازن بين العرض والطلب على المياه، مشيرًا إلى أن هذا التكامل يدفع الدول العربية إلى ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة، خاصة الطاقة الشمسية في إدارة الموارد المائية، ورفع القدرات للاستفادة من المياه المالحة، من خلال دليل إرشادي لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج.
وشدد العطفي على ضرورة إدماج سياسات مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية في سياسات الدول، مشيرًا إلى اعتماد 75 مليون دولار من المجلس الوزاري لوزراء المياه العرب، لتنفيذ برامج معنية بالتأقلم مع هذه التغيرات.