أمر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، باحالة وكيل وزارة الصحة و5 آخرين من قيادات الوزارة للمحاكمة، لإتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. كشفت التحقيقات أن ماجدة عوض عبدالنبي، باحث بالإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصحة، اقترحت تدبير مليون و818 ألف جنيه لصالح شركة المؤسسة العربية للمقاولات، تنفيذًا لحكم قضائي خصمًا من موازنة مشروع "صحة الأم والطفل"، المدرج بموازنة الوزارة، رغم علمها بعدم جواز الصرف من موازنة ذلك المشروع لمشروعات أخرى، وفقًا للنشرات واللوائح المالية، عن طريق مذكرة عرضتها على مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية. وأوضحت التحقيقات، أن ميرفت طه محمود، مدير عام التخطيط بوزارة الصحة، اعتمدت مذكرة وعرضتها على مساعد الوزير، رغم مخالفتها للقواعد والأحكام المالية، وتوصية الشؤون القانونية بعدم الصرف لعدم اختصاص الوزارة بتنفيذ الحكم، وأقر أشرف خيري جابر، وكيل وزارة الصحة للأمانة العامة، على مذكرة مراقب عام الحسابات، بصرف مبلغ مليون و 212 ألف جنيه، لحساب شركة المؤسسة العربية للمقاولات، بالمخالفة لرأي الإدارة القانونية بالوزارة، ومذكرة مراقب الحسابات، ووزارة المالية، دون الرجوع إلى مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، كجهة الاختصاص الصادر بمواجبها الحكم، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق. وأكدت النيابة الإدارية، أن أمين حسن حسين مدير عام الشؤون المالية بالوزارة، حرر الاستمارة 450 ح منفردًا، بمبلغ مليون و212 ألف جنيه للشركة، بالزيادة عن المستحق فعليًا، وأهمل محمد محمود إبراهيم رئيس المراجعة بالإدارة العامة للحسابات بوزارة الصحة، مراجعة الاستمارة، واعتمدها عصام حنفي يوسف مدير عام الحسابات، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق، وانتهت التحقيقات بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة.
